مركز حقوقي دولي يتهم الإمارات بانتهاك حقوق المرأة

وكالات | 14 أكتوبر | المسيرة نت: أكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إخفاء الإمارات لكل الانتهاكات التي طالت المرأة ونالت من أمانها الشخصي ومن حقوقها.

وأوضح المركز أن المشاركة السياسية للمرأة التي تفاخر بها الإمارات هي مشاركة صورية والمجلس الوطني الاتحادي هو مجرد مجلس شكلي لا يملك صلاحيات.

وكثير ممن طالب بمجلس وطني اتحادي منتخب يحظى بجميع الصلاحيات الرقابية والتشريعية تم اعتقاله وهو ما حصل مع الموقعات والموقعين على عريضة الإصلاح في مارس 2011.

وذكّر المركز بما سبق ولاحظته لجنة سيداو في دورتها 62 في جنيف من عدم إدراج المساواة بين المرأة والرجل والقضاء على التمييز ضد المرأة في صلب الدستور والقوانين الإماراتية كما عاينت كثرة العراقيل التي تحول دون نفاذ المرأة للعدالة وسبل الانتصاف القانونية وحظر منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق المرأة وهو ما وجدت فيه تفسيرا لغياب تقارير موازية عن وضع المرأة داخل الإمارات.

كما رصد المركز تعرّض النساء لمداهمة منازلهن وللاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والمحاكمة دون ضمانات المحاكمة العادلة وانتهاك أدميتهن بالسجون وخاصة سجن الوثبة.

وتسربت تسجيلات في شهر مايو من سنة 2018 من سجن الوثبة تخص كل من أمينة العبدولي ومريم سليمان البلوشي وعلياء عبد النور تفيد تعرضهن للضرب والحرمان من النوم والتهديد والتخويف لغرض انتزاع اعترافات وانتهاك خصوصيتهن وإهمالهن صحيا.

ورفضت سلطات الإمارات الإفراج عن علياء عبد النور صحيا إثر إصابتها بمرض السرطان واستشرائه نتيجة التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الصحي ولم تنفع شكوى العائلة لولي العهد بدولة الإمارات ولغيره من كبار المسؤولين.

وتجاهلت سلطات دولة الإمارات الدعوة الصادرة في شهر فبراير 2019 عن خبراء الأمم المتحدة والمقررين الأمميين الخاصين بالإفراج الصحي عن علياء عبد النور حتى تتمكن من قضاء أيامها الأخيرة بين أفراد عائلتها لتتوفى علياء عبد النور يوم السبت 4 مايو 2019.

وتعمّدت سلطات دولة الإمارات سحب الجنسية بالتبعية عن زوجة وعن أطفال النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين بعد إدانتهم ظلما فلقد ورد في الفقرة 4 من المادة 16 أنه إذا سحبت الجنسية عن شخص جاز سحبها بالتبعية عن زوجته وأولاده القصر وهو ما تحظره المادة 8 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صادقت عليها دولة الإمارات.

كما تتعرض زوجات المعتقلين من السياسيين والنشطاء الحقوقيين والمدونين وأمهاتهم وبناتهم وأخواتهم إلى الحرمان من العمل والدراسة والسفر وراتب الزوج وسوء المعاملة باستمرار خلال زيارة السجون مثل المنع من الزيارة دون سابق إبلاغ وقطع الزيارة بحجة تعطل الهواتف والتفتيش المهين والحاط من الكرامة والانتظار لساعات طويلة عند بوابات السجون.

ودعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان سلطات الإمارات إلى الكفّ عن انتهاك حقوق المرأة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم النيل من حريتها ومن أمانها الشخصي.

وطالب بالإفراج دون تأخير عن السجينات على خلفية نشاطهن السياسي والحقوقي مثل أمينة العبدولي ومريم البلوشي وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّضن له من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي وإحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز وتخويلهن الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضررهن المادي والمعنوي وردّ الاعتبار لهن.

يأتي ذلك عقب قيام الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 25 للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة بالترويج زورا لإنجازاتها بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من حقوقهن طبقا لإعلان بكين وأكّدت أنّ نسبة مشاركة المرأة السياسية بالمجلس الوطني الاتحادي بلغت 50 بالمائة.