"رايتس ووتش": السلطات البوليفية تضطهد أنصار الرئيس موراليس

وكالات | 12 سبتمبر | المسيرة نت: أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجمعة أن الحكومة الانقلاب المدعومة من أمريكا في بوليفيا تستخدم النظام القضائي لملاحقة أنصار الرئيس السابق إيفو موراليس.

ووفقا لوكالة "فرانس برس" قالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن الرئيسة جانين أنييس، استخدمت النظام القضائي ضد أكثر من مئة حليف للرئيس اليساري السابق، موجودين حاليا في المنفى.

وانتهكت حكومة أنييس الإجراءات القانونية الواجبة ضد حلفاء موراليس وأنصاره، فقد اتهمتها المنظمة بتقييد حرية التعبير والاستخدام المفرط للاحتجاز الوقائي، مضيفة أن البعض اتهم بـ"الإرهاب" لمجرد التحدث إلى موراليس عبر الهاتف.

ورفضت حكومة أنييس التي تولّت السلطة بعد انقلاب على الرئيس موراليس بعد انتخابات 20 أكتوبر الملغاة، بشكل قاطع الاتهامات بممارستها أي اضطهاد سياسي.

وانزلقت بوليفيا إلى الاضطرابات بعد الانتخابات الرئاسية في 20 أكتوبر، حيث سلط الإعلام الغربي الضوء على بعض المحتجين المنتقدين للرئيس مولاريس.

وتنحى موراليس، وهو أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين، في العاشر من نوفمبر بعد أن أجبره الجيش على الاستقالة، ونفاه إلى الخارج ليعلن مواصلة عمله السياسي من هناك ضد الانقلاب.

وتخلت الرئيسة الجديدة أنييس، المدعومة من أمريكا، عن سياسات موراليس، وألغت علاقاتها مع فنزويلا وكوبا واقتربت من البرازيل والولايات المتحدة، فيما استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد أنصار موراليس تلازم حكومتها. وتطالب جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي.

يشار إلى أن الانقلاب في بوليفيا الذي أعدته الولايات المتحدة ونفذته تحت شعارات حقوق الإنسان والديمقراطية التي تستخدمها لتضليل الرأي العام الأمريكي والعالمي والتغطية على جرائمها يظهر إصرار واشنطن على وضع يدها بشكل كامل على الثروات الطبيعية البوليفية بأي ثمن وهو ما لم يكن من الممكن الوصول إليه في ظل إدارة الرئيس الشرعي موراليس.

وندد أعضاء التحالف البوليفاري لشعوب أمريكتنا حينها بالولايات المتحدة وحلفائها المحافظين في المنطقة لدعمهم حركة اليمين المتطرف التي أطاحت بموراليس، قائلين إن إزاحته بالقوة عن السلطة كانت "انقلابا".