اجتماع موسع للسلطة القضائية في تعز برئاسة وزير العدل ومحافظ المحافظة

تعز | 08 سبتمبر | المسيرة نت: ناقش اجتماع بمحافظة تعز اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي ومحافظ تعز سليم المغلس، أوضاع المؤسسات العدلية في المحافظة ومستوى أدائها والصعوبات التي تواجهها.

الاجتماع الذي عقد بحضور وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي ورئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي محمد الشهاب ورؤساء المحاكم ووكلاء النيابات، تطرق إلى الأداء القضائي والنيابي في المحافظة ومدى تنفيذ المهام المنوطة بالنيابات والمحاكم بما يحقق العدالة لطالبيها.

وأشاد وزير العدل بأداء السلطة القضائية في تعز وحرصها على المشاركة في هذا الاجتماع للوقوف على أهم الإشكاليات التي تواجه المؤسسات العدلية بالمحافظة في ظل استمرار العدوان والحصار وشحة الإمكانيات.

ونوه بصمود منتسبي وكوادر المؤسسات العدلية وثباتهم في استمرار تقديم الخدمات للمواطنين رغم أضرار وتداعيات العدوان على البنية التحتية لكافة مؤسسات الدولة، بما فيها أجهزة السلطة القضائية والأمنية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وأوضح الوزير الديلمي أن الزيارة لمحافظة تعز تأتي للاطلاع على أوضاع المؤسسات العدلية ومستوى أدائها في تقديم الخدمات للمواطنين والعمل على وضع المعالجات اللازمة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة والممكنة، لافتاً إلى قضايا الأطفال في تماس مع القانون الماثلة أمام المؤسسات العدلية والتي يتطلب انجازها بما في ذلك المودعين في مؤسسات التأهيل والإصلاح.

من جانبه، أشار محافظ تعز إلى أهمية زيارة وزير العدل واطلاعه على أوضاع المؤسسات العدلية وتفعيل دورها وإسهامها في خدمة العدالة وإنجاز الكثير من القضايا التي تعثر الفصل فيها منذ عقود.

وأكد العمل بالتنسيق مع قيادة وزارة العدل لرعاية النزلاء، سيما وأماكن تواجد الإصلاحيات بمدينة تعز تحت سيطرة قوى العدوان والمرتزقة، مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجهود في القضاء والنيابة وأجهزه الضبط القضائي لمعالجة أوضاع الإصلاحيات وحل مشاكل النزلاء.

وثمن المحافظ المغلس دور وزير العدل وقيادات الأجهزة القضائية في العمل على تفعيل المؤسسات العدلية لإنجاز القضايا المتراكمة ومعالجتها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

بدوره، استعرض رئيس نيابة استئناف المحافظة عبد الرقيب المجيدي الصعوبات التي تواجه النيابات في المحافظة وضرورة وضع المعالجات اللازمة لها، بما يكفل تعزيز الأداء النيابي.

وأشار إلى ضرورة توفير مبنى لأجهزة السلطة القضائية وكذا إصلاحية خاصة للنساء وأخرى للرجال والعمل على توفير كادر قضائي مؤهل، للتعاطي الفاعل مع مختلف القضايا.

إلى ذلك،، اطلع وزير العدل ومحافظ تعز على أوضاع الإصلاحيات بالمحافظة وأحوال نزلائها ومعاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

كما دشن الوزير الديلمي والمحافظ المغلس أعمال اللجان الميدانية لتطبيق برنامج العدالة التصالحية والبدائل غير الإحتجازية للأطفال في تماس مع القانون.

وأشار وزير العدل إلى أهمية تنفيذ اللجان الميدانية لمهامها في تطبيق برنامج العدالة التصالحية، موضحاً أن البرنامج يأتي ترجمة للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة المرحلة الأولى "الصمود والتعافي".

وأكد أهمية تعزيز الدور المجتمعي في مساندة السلطة القضائية، بما يمكنها من القيام بمهامها على أكمل وجه، لافتا إلى ضرورة تقديم الرعاية للأطفال في تماس مع القانون، انطلاقا من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وبما يتوافق مع أحكام القانون.