الأمم المتحدة: قرار ترامب انتهاك فاضح لقرارات مجلس الأمن حول القدس

عقدت اللجنة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف اجتماعا طارئاً، وأصدرت بيانا عبرت فيه عن قلقها العميق من قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس كعاصمة لكيان العدو الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وكالات | 8 ديسمبر | المسيرة نت: عقدت اللجنة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف اجتماعا طارئاً، وأصدرت بيانا عبرت فيه عن قلقها العميق من قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس كعاصمة لكيان العدو الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وأكدت على أن هذه الإجراءات الأحادية الجانب هي انتهاك فاضح لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، بما في ذلك القرارات 476 (1980) و478 (1980) وآخر قرار لمجلس الأمن 2334 (2016)، فضلا عن عدد من قرارات الجمعية العامة بما في ذلك القرار 181 .

وأشارت إلى أن هذه القرارات من شأنها فقط أن تشجع كيان العدو، القوة القائمة بالاحتلال، على مواصلة إجراءاتها غير القانونية بما في ذلك الضم غير الشرعي لشرق القدس وزيادة التوتر مع تداعيات بعيدة المدى في منطقة الشرق الأوسط الاوسع وفي جميع أنحاء العالم.

وأكدت اللجنة على أن مدينة القدس، والتي تعتبر نقطة ارتكاز لقضية فلسطين، لها أهمية خاصة للفلسطينيين، فهي تحمل أبعادا روحية ودينية وثقافية فريدة من نوعها كونها مدينة مقدسة لأتباع الديانات التوحيدية.

وأشارت إلى إدانة المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، لكافة الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها شرقي القدس، وهويتها ووضعها، وأعلن بأنه لن يعترف بالتغييرات على خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك القدس، إلا في حدود ما يتفق عليه الطرفان.

وفي الختام، شددت اللجنة على ضرورة بذل جهود جماعية عاجلة لتعزيز الأمن والسلام من خلال إنهاء الاحتلال الصهيوني الذي بدأ في العام 1967.

وطالبت اللجنة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على إلغاء قراراتها بالاعتراف بالقدس كعاصمة لكيان العدو ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

كذلك، أكدت مجددا دعمها وتضامنها الطويل الأمد مع الشعب الفلسطيني في سعيه إلى تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف وتطلعاته الوطنية المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والحرية في دولة فلسطين المستقلة التي تعيش في سلام مع جيرانها.