سجن ثلاثة فرنسيين بتهمة "التجسس لصالح الصين"

وكالات | 11 يوليو | المسيرة نت: قضت محكمة الجنايات في باريس بحبس عنصرَين سابقين في الاستخبارات الفرنسية 8 أعوام و12 عاماً، لإدانتهما بالتجسس لصالح الصين، في محاكمة نادرة أجريت بعيداً من الإعلام، حيث عمل الرجلان سابقاً في المديرية العامة للأمن الخارجي، جهاز التجسس الفرنسي.

وأجريت المحاكمة في محكمة الجنايات بباريس، وأدين فيها الرجلان بـ"تسليم معلومات لقوة أجنبية" و"الإضرار بالمصالح الأساسية للأمة" و"التخابر مع قوة أجنبية". 

وحكم على بيار-ماري ه. الموظف المدني السابق في الدفاع، بالسجن 12 عاماً، وكان الادعاء طالب بإنزال أقصى عقوبة بحقه، أي الحبس 15 عاماً.

أما هنري م. وهو عسكري سابق، أمضى جزءاً من حياته في الصين، فقد حكم عليه بالحبس 8 أعوام، في حين كان الادعاء قد طالب بحبسه 10 أعوام.

وأدينت زوجة بيار-ماري ه. بالسجن 4 أعوام، بينها عامان مع وقف التنفيذ، بـ"إخفاء أملاك تم الحصول عليها من خلال التخابر مع قوة أجنبية، ما من شأنه الإضرار بالمصالح الأساسية للأمة".

وأنزلت محكمة الجنايات عقوبة إضافية بحق المدانين الثلاثة، بحرمانهم من حقوقهم المدنية 10 أعوام.

ولم ترشح معلومات وافرة عن المحاكمة، لكن القضية تتعلق بـ"اختراق قوة أجنبية للاستخبارات الفرنسية"، وفق ما قالت، يوم الاثنين، المحامية العامة، قبل أن تطلب إجراء المحاكمة بعيداً من الإعلام.

ووضع العميلان السابقان قيد التوقيف الاحترازي في ديسمبر 2017، كانا حينها متقاعدين.

وعُيّن هنري م. قبل 20 عاماً من ذلك التاريخ، ممثلاً رسمياً للمديرية العامة للأمن الخارجي في بكين، ثم استدعي إلى فرنسا بداية 1998 بعد أن ربطته علاقة مع مترجمة صينية في السفارة، لكنه تقاعد بعد بضعة أعوام وعاد إلى الصين في 2003، حيث تزوج المترجمة السابقة.

أما بيار-ماري ه.، فقد أوقف في مطار زيوريخ بسويسرا، وعثر بحوزته على أموال بعد تواصله مع طرف صيني في جزيرة بالمحيط الهندي، ولم يعمل قطّ خارج فرنسا.