بنوك الإمارات تواجه أسوأ ضعف للوضع الائتماني

متابعات | 20 يونيو | المسيرة نت: تتصاعد المؤشرات السلبية على تفاقم أزمة اقتصاد الإمارات، وأبرز مؤشراتها تعديل وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لثمانية بنوك في الإمارات من مستقرة إلى سلبية في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأكدت "موديز" تصنيف البنوك، لكنها قالت إن تعديل النظرة المستقبلية يعكس "الضعف المحتمل الملموس في الوضع الائتماني المنفرد (للبنوك)، في ظل بيئة تشغيلية زاخرة بالتحديات في الإمارات بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط والتحديات الاقتصادية القائمة الموجودة مسبقا".

وفي الشهور الأخيرة، باتت بعض البنوك الإماراتية ساحة مفتوحة يغترف منها ناهبو الأموال ما يشاؤون، وتتكشف يوماً بعد يوم حقائق وأرقام مذهلة عن مليارات الدولارات التي نُهبَت من بنوك الإمارات، وخاصة تلك العاملة في دبي.

في منتصف الشهر الماضي أعلنت عدد من البنوك الإماراتية انكشافها على ديون شركة فينيكس كوموديتيز التي دخلت مرحلة التصفية، وذلك بعد أزمة مماثلة واجهتها البنوك في الإمارات بسبب فضيحة شركة “إن إم سي” للرعاية الصحية المهددة بالإفلاس.

وأعلن بنك أبو ظبي الأول -أكبر بنوك الإمارات- انكشافه بمبلغ 73.2 مليون دولار على فينيكس كوموديتيز لتجارة السلع الزراعية وكيانات متصلة بها.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، أعلن 14 بنكا وشركة مالية تعرضها للانكشاف على الشركة التي تتخذ من مركز دبي للسلع المتعددة مركزا لها.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن ستاندرد تشارترد هو أحد البنوك التي قدمت تمويلا لمجموعة فينيكس، وقد امتنع البنك عن التعليق على حجم انكشافه.

وكشفت معلومات نقلتها "رويترز" أن شركة فينيكس لديها تسهيلات من بنوك إماراتية وبنوك أخرى بأكثر من مليار دولار.

وتأتي هذه الأزمة لتزيد الضغوط على القطاع المصرفي الذي لا يزال تحت طائلة تأثير فضيحة انهيار شركة “إن إم سي” للرعاية الصحية.

ويعيش القطاع المصرفي الإماراتي -ولا يزال- حالة ارتباك حقيقية، على خلفية انكشاف عدة بنوك محلية على شركة إدارة المستشفيات الإماراتية المتعثرة “إن إم سي هيلث” وشركاتها التابعة.

وشهد القطاع المصرفي الإماراتي حالة من الجدل، بعد استيلاء رجل الأعمال الهندي "آر بي شيتي"، مالك ومؤسس مجموعة "إن إم سى هيلث" على 6.6 مليارات دولار، والعودة لبلاده منذ نحو شهرين، من زاوية تعامل الدولة وتسهيلات البنوك معه، ومقارنة ذلك مع ما يجري مع المواطنين ممن تعطلت مصالحهم بسبب تداعيات انتشار الجائحة.