وزارة النفط تحمل تحالف العدوان والأمم المتحدة تبعات احتجاز سفن المشتقات النفطية

متابعات | 11 يونيو | المسيرة نت: حمل وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس في مؤتمر صحفي نظمته اليوم شركة النفط اليمنية، دول تحالف العدوان والأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية مسئولية احتجاز سفن المشتقات النفطية وتسببها في إحداث أزمة في المشتقات النفطية والدواء والغذاء وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية والصحية والزراعية وغيرها وزيادة معاناة المواطنين.

وقال الوزير دارس إن غرامات تأخير سفن المشتقات النفطية جراء احتجازها من قبل تحالف العدوان تجاوزت 66 مليون و185 ألف دولار.
وأشار إلى أن 16 ناقلة وباخرة مشتقات نفطية وثلاث سفن غاز ما تزال محتجزة في جيبوتي من قبل تحالف العدوان، رغم حصولها على تراخيص دخول إلى ميناء الحديدة من قبل الأمم المتحدة.
ولفت وزير النفط والمعادن، إلى أن ممارسات العدوان التعسفية في استمرار احتجاز المشتقات النفطية يضاعف من معاناة اليمنيين خاصة في ظل الوضع الاستثنائي التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا.

وذكر أنه تم التخاطب رسمياً مع الأمم المتحدة ومكتب القائم بأعمال الأمين العام والمنظمات الصحية ومنظمة أطباء بلا حدود للضغط على تحالف دول العدوان للسماح بدخول سفن المشتقات النفطية.

وحذر وزير النفط والمعادن من مخاطر تسرب النفط الخام من الخزان العائم صافر وتأثيراته على البيئة في البحر الأحمر .. مبينا أنه في حال حدوث تسرب نفطي سيؤدي إلى تلوث البحر وتدمير الشعب المرجانية والأحياء البحرية والثروة السمكية في البحر الأحمر وصولا إلى قناة السويس.

وقال " لقد طالبنا الأمم المتحدة وناشدناهم أكثر من مرة بالتدخل للسماح للفرق الهندسية لتنفيذ أعمال الصيانة للخزان العائم ونحن مستعدين وجاهزين لصيانة الخزان في حال تم السماح للفرق الهندسية، ونحمل الأمم المتحدة المسئولية الكاملة عن حدوث أي تلوث في البحر الأحمر جراء تسرب النفط من الخزان العائم ".

وأشاد بدعم المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني لجهود الوزارة والقطاع النفطي كونه الركيزة الأساسية والمحرك الأساسي للأنشطة والقطاعات الحيوية الأخرى. منوها بجهود قيادة شركة النفط وموظفيها في توفير المشتقات النفطية للمواطنين.