"الجنائية الدولية" ستحقق في جرائم العسكريين الأمريكيين في أفغانستان

توجهت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إلى القضاة، بطلب السماح ببدء تحقيق في ارتكاب جرائم في أفغانستان، بما فيها المرتكبة من قبل عسكريين أمريكيين وCIA.

وكالات | 21 نوفمبر | المسيرة نت: توجهت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إلى القضاة، بطلب السماح ببدء تحقيق في ارتكاب جرائم في أفغانستان، بما فيها المرتكبة من قبل عسكريين أمريكيين وCIA.

وقالت بنسودا في بيان نشره مكتب المدعية العامة، الاثنين، إن دراسة الأوضاع في أفغانستان توفر للادعاء العام أساسا كافيا للحديث عن ارتكاب "أصناف عدة من الجرائم تدخل في اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، ألا وهي: أولا، جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبتها حركة طالبان وجماعات متصلة بها؛ ثانيا، جرائم حرب ارتكبتها قوات الأمن الأفغانية، وخاصة موظفو مديرية الأمن الوطني الأفغانية والشرطة الوطنية الأفغانية؛ ثالثا، جرائم حرب مرتكبة من قبل أفراد القوات المسلحة الأمريكية على أراضي أفغانستان، ومن قبل  موظفي وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) في مراكز الاحتجاز السرية بأفغانستان وغيرها من البلدان التي هي أعضاء في نظام روما (الوثيقة المؤسسة لعمل المحكمة)".

وذكرت بنسودا أن الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية كان يجمع معلومات حول الأوضاع في أفغانستان منذ العام 2006.

وفي استعراضها لأسباب تجعل التحقيق ضروريا، أشارت المدعية العامة إلى عدم إجراء محاكمات في أفغانستان نفسها، من شأنها تحقيق العدالة في حق الأشخاص الذين يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية عن ارتكاب الجرائم المذكورة.

وأكدت بنسودا إلى أن التحقيق سيشمل الجرائم المزعومة المرتكبة على أراضي أفغانستان منذ الأول من شهر مايو 2003، أي منذ انضمام أفغانستان إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ويلفت خبراء إلى أنه في حالة أبدى القضاة موافقتهم على بدء التحقيق، سيكون متاحا توجيه اتهامات إلى عسكريين أمريكيين.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة لم تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية بل وسنت تشريعا خاصا، في العام 2002، يقنن استخدام القوة العسكرية لتحرير مواطنين أمريكيين محتجزين بناء على مذكرة صادرة عن هذه المحكمة. في المقابل، تسمح قواعد المحكمة بتوجيه اتهامات إلى مواطني أي دولة كانت في حال ارتكابهم جرائم على أراضي الدول الموقعة على نظام روما.