وزارة حقوق الإنسان تنشر تقرير فريق الرصد عن جريمة الصيادين في البضيع وتحمل السعودية والإمارات مسؤولية تنامي الأعمال "الإرهابية"

نشرت وزارة حقوق الإنسان تقرير فريق الرصد والتوثيق لجريمة العدوان بحق صيادين في جزيرة البضيع في الحديدة، كما حملت في بيان لها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات المسئولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بشكل مباشر أوعن طريق دعمهما للجماعات الإرهابية بمحافظة عدن والمحافظات المحتلة.

صنعاء | 15 نوفمبر | المسيرة نت: نشرت وزارة حقوق الإنسان تقرير فريق الرصد والتوثيق لجريمة العدوان بحق صيادين في جزيرة البضيع في الحديدة، كما حملت في بيان لها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات المسئولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بشكل مباشر أوعن طريق دعمهما للجماعات الإرهابية بمحافظة عدن والمحافظات المحتلة.

وأشارت الوزارة إلى أن الجماعات الإرهابية تقوم بارتكاب العمليات الانتحارية والتفجيرات والاغتيالات بمحافظة عدن والمحافظات التي تسيطر عليها دول الاحتلال بتشجيع ودعم من الإمارات والسعودية.

ودعت وزارة حقوق الإنسان في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة إلى تحمل المسئولية تجاه كافة الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب اليمني بشكل عام وأبناء محافظة عدن والمحافظات الجنوبية بشكل خاص.

وأوضح البيان أن الوزارة تتابع الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية خاصة ما حدث ويحدث بمحافظة عدن من تنامي الأعمال الإرهابية والإجرامية ما أدى إلى إهدار كافة حقوق الإنسان بالمحافظات التي تتواجد فيها قوات الاحتلال بقيادة السعودية والإمارات.

وفي سياق متصل، اعتبرت وزارة حقوق الإنسان جريمة استهداف طيران العدوان السعودي للصيادين في جزيرة البضيع بمديرية اللحية محافظة الحديدة من جرائم الحرب التي تستوجب الملاحقة القضائية الدولية لكل الأطراف الضالعة في ارتكابها.

وأشارت الوزارة في تقرير فريق الرصد والتوثيق لفرعها بمحافظة الحديدة إلى أن الجريمة المرتكبة في حق الصيادين تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، لم تراع التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية.

وأكد التقرير الذي تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن الغارات الجوية التي شنتها طائرات تحالف العدوان على قوارب صيد وسط البحر في جزيرة البضيع تم توجيهها بشكل مباشر ومتعمد ضد هدف ذي طبيعة مدنية يقع في نطاق المياه الإقليمية اليمنية التي تستخدم للاصطياد، ويتمتع بالحماية وفق القوانين والمواثيق الدولية .

وأشار التقرير إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على خمسة قوارب للصيد ما أدى إلى سقوط عشرة شهداء و ستة جرحى، فيما لا يزال أحد الصيادين في عداد المفقودين ، كانوا يمارسون نشاطهم في الاصطياد سعياً خلف لقمة العيش لتوفير حياة كريمة لهم ولمن يعولون من أفراد، يتمتعون بحماية دولية بطبيعتهم المدنية .

وذكر التقرير أن فرق الإنقاذ لم تتمكن من الوصول إلى مكان الجريمة وبقيت جثث الضحايا والجرحى عالقة في الجزيرة بسبب التحليق المكثف لطائرات العدوان التي أعاقت عمليات الإنقاذ .

وحسب التقرير وجه مكتب الصحة بمحافظة الحديدة مناشدة عاجلة للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي للوصول إلى جزيرة البضيع لانتشال الجثث وإنقاذ الصيادين، لعدم تمكن الفرق المحلية من انتشالهم بسبب تحليق طائرات الأباتشي السعودية التي تستهدف كل من يحاول الاقتراب من الجزيرة.

ولفت التقرير إلى أن وزارة حقوق الإنسان وثقت وقائع لجرائم استهداف أكثر من 259 قارب صيد راح ضحيتها ما لا يقل عن 813 صياداً بين قتيل وجريح، مستعرضاً بعض الجرائم ووقائع الانتهاكات التي استهدفت المنشآت السمكية ومناطق الصيد في محافظات الحديدة ، عدن وأبين .

وبيّن التقرير أن طائرات تحالف العدوان والبوارج الحربية التابعة له مارست بشكل متكرر وممنهج العديد من الانتهاكات ضد الصيادين وقوارب الصيد المتواجدين على السواحل الغربية ما أجبر الصيادين على النزوح والتشرد في مناطق مختلفة للبحث عن مصدر رزق آخر، لتوفير قوت أطفالهم، وتحسين ظروفهم الاقتصادية الصعبة.

ودعا إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها دول تحالف العدوان في اليمن .

وبحسب التقرير الاقتصادي الصادر عن برنامج نظام معلومات الأمن الغذائي فإن 65% من الصيادين اليمنيين فقدوا سبل عيشهم، جراء العدوان والحصار منذ مارس 2015م، والذي ألحق أضراراً بالغة بالقطاع السمكي، الذي يعدُ من أهم القطاعات الإيرادية في اليمن.