وزارة حقوق الإنسان تأسف للإخفاق المخزي لمجلس الأمن في إلزام العدوان بفتح المنافذ

عبرت وزارة حقوق الإنسان عن أسفها للإخفاق المخزي لأعضاء مجلس الأمن في اتخاذ قرار يلزم تحالف العدوان بقيادة السعودية بفتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية.

صنعاء | 15 نوفمبر | المسيرة نت: عبرت وزارة حقوق الإنسان عن أسفها للإخفاق المخزي لأعضاء مجلس الأمن في اتخاذ قرار يلزم تحالف العدوان بقيادة السعودية بفتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، قالت الوزارة في بيان صادر عنها "تابعت وزارة حقوق الإنسان الجلسة التي عقدها مجلس الأمن بشأن اليمن جراء إغلاق دول التحالف بقيادة السعودية لكافة المنافذ البرية والجوية والبحرية، وتأسف الوزارة والشعب اليمني من الإخفاق الواضح والمخزي لأعضاء مجلس الأمن في اتخاذهم قراراً هزيلاً وضعيفاً، ولم يكن عند قدر المسئولية التي أوكلت لهم في حماية أي تهديد أو انتهاك للسلم والأمن الدوليين".

واعتبرت وزارة حقوق الإنسان، أن القرار جاء على استحياء، بل ويشجع دول تحالف العدوان على الاستمرار في ممارسة غطرستها المقيتة والضرب بأحكام وقواعد القانون الدولي وقرارات المجتمع الدولي ممثلة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن، على الحائط.

وأشار البيان إلى أن قرارات مجلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة ليست إلا إذن مسبق لدول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات للاستمرار في هجماتها العسكرية المباشرة والمتعمدة على أوسع نطاق سواء على المدنيين وممتلكاتهم أو على الأعيان المدنية والثقافية.

وأكدت وزارة حقوق الإنسان أن ذلك الانتهاك الصارخ والممنهج يعتبر انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية شيكاغو التي نصت على عدم استهداف المطارات المدنية بأي شكل من الأشكال.

وأضاف البيان "كما يعد تدمير هذه المنظومة في مطار صنعاء وإغلاق كافة المنافذ تحدياً واضحاً وصارخاً لقرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن وهيئاتها المختلفة".

وحمّلت وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن المسئولية الكاملة في كافة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها دول تحالف العدوان ضد الشعب اليمني ومقدراته وممتلكاته.

وطالبت الأمم المتحدة ومجلسَ الأمن بإعمال قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي صيغت لحماية الإنسان وصون حقوقه الأساسية واحترام حق الشعب اليمني في الحماية الكاملة من أي انتهاك.

وحثت وزارة حقوق الإنسان مجلس الأمن سرعة عقد اجتماع استثنائي وطارئ لإقرار قرارات بإيقاف كافة أشكال العدوان وفك الحصار الممنهج على اليمن وشعبه وكل مقدراته الحضارية والاقتصادية والثقافية، ومنع تلك الدول من استهداف وفرض إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية والسماح باستئناف كافة الرحلات المدنية من وإلى مطارات الجمهورية اليمنية خاصة مطار صنعاء الدولي.

كما طالبت مجلس الأمن وهيئات المتحدة بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة؛ لتقصي الحقائق والتحقيق في كل المجازر التي ارتكبتها دول العدوان وما تزال ترتكبها على مرأى ومسمع من العالم وعلى مدار الساعة.