استمرار  إقفال مؤسسات الصرافة  اللبنانية حتى إطلاق الصرافين وفتح محالهم

وكالات| 29 أبريل | المسيرة نت: أعلنت نقابة الصرافين اليوم الأربعاء، في لبنان استمرار إقفال مؤسسات الصرافة حتى إطلاق الصرافين القانونيين وفتح محالهم، وسألت: “هل برمي أصحاب مؤسسات الصرافة الشرعية في النظارات يستقر سعر الصرف؟”.

وعقد “مجلس نقابة الصرافين في لبنان” اجتماعا استثنائيا في إطار جلساته المفتوحة برئاسة النقيب محمود مراد حضره الأعضاء، وأصدر البيان التالي:

“لا إمكانية للعودة إلى السوق طالما أن زملاء لنا في المهنة أصبحوا أشبه بمعتقلين قدموا أضحية على مذبح ينحر فيه النظام الاقتصادي الليبرالي الحر الذي يراد منه أن يصبح حبرا على ورق، بدليل ما يطلب من مؤسسات وشركات الصرافة أن يبيعوا ما لديهم من العملات الصعبة دون الاعتداد ما إذا كانت مرصودة كمؤونة أو احتياطي مقابل كفالات أو أموال خاصة أو أمانات أو أي التزامات أخرى، وهي شؤون لا يعرف بشعابها سوى أهل المهنة والاختصاص. فضلا عن أنه لا يمكن إكراه أحد على بيع كل مخزونه في اقتصاد ليبرالي حر”.

وتابع البيان: “إن المرجع الوحيد للتعامل مع الصرافين القانونيين الشرعيين النظاميين، أي الخاضعين لسلطة قانون تنظيم المهنة ورقابة لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة وسواها من آليات التدقيق الداخلي والخارجي، هو مصرف لبنان والهئيات الرقابية والتي تشكّل المرجع الرقابي الطبيعي وليس قوى الأمن، وصولا إلى القضاء العدلي وهو المرجع الطبيعي لحل النزاعات”.

وذكر النقابة أن “أسعار صرف الدولار تداولت اليوم بأكثر من 4200 ليرة على رغم إقفال كل شركات الصرافة الشرعية”.

وختم بيان النقابة: “هل هكذا يستقر سعر الصرف؟ برمي أصحاب مؤسسات الصرافة الشرعيين في النظارات وختم محالهم بالشمع الأحمر وممارسة سائر وجوه الضغوط عليهم؟”.