رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين ينتقد قانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى

وكالات | 18 أبريل | المسيرة نت: انتقد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين الوزير قدري أبو بكر اليوم السبت، قانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى، الذي كان أقره الكنيست الإسرائيلي بطلب من أحزاب إسرائيلية متطرفة، والذي أدى في وقت سابق إلى استشهاد عدد من المرضى الأسرى.

وأعرب أبو بكر عن قلقه من مماطلة وتأخر الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن التباعد الاجتماعي بين الأسرى، وتأخره في تسليم الكمامات وتعقيم السجون، بسبب فيروس "كورونا".

وقال إن كيان الاحتلال بدأ منذ أيام بتعقيم المعتقلات رغم مرور شهر ونصف على انتشار الوباء، فيما بدأ بتسليم الأسرى الكمامات قبل يومين فقط، وما يزال يمنع دخول المبالغ التي يحولها الأهل إلى أبنائهم الأسرى للشهر الثاني على التوالي، أي منذ انتشار "كورونا".

وأضاف أن هذه الإجراءات تتزامن مع سحب 40% من مواد الكانتينا، 10% منها من منتجات الألبان والأجبان، معتبرا أن إيقاف المحاكمات وتنقلات الأسرى بين الأقسام والسجون- وهي قرارات فرضها الأسرى بكل الطرق الممكنة وصولا إلى قيام الأسير أيمن الشرباتي بإحراق غرفة الشرطة احتجاجا- لا تكفي في ظل الخطر الأكبر المتمثل بالاكتظاظ الشديد داخل غرف الأسرى، موضحا أن ما بين 8-10 أسرى يتوزعون على 16 مترا مربعا تقريبا، بالإضافة إلى تقليص عدد الممرضين الإسرائيليين في الأقسام إلى واحد بدل اثنين، منذ بداية الأزمة.

وأشار أبو بكر إلى أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين تواصلت منذ بداية أزمة "كورونا" مع منظمة الصحة العالمية، التي أعلنت عن توجيهها رسالة لكيان الاحتلال تحمله فيها المسؤولية عن حياة أي أسير فلسطيني بسبب "كورونا".

وجدد أبو بكر تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، البالغ عددهم 5 آلاف أسير، منهم 700 من الأسرى المرضى، و40 أسيرة، و430 أسيرا إداريا، و540 من الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد، موزعين على 23 معتقلا.