رويترز: القطاع الخاص في السعودية ينكمش بوتيرة سريعة

وكالات  |5 أبريل | المسيرة نت: انكمش القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في مارس بأسرع وتيرة له على الإطلاق، بفعل الإجراءات الطارئة لاحتواء تفشي فيروس كورونا والتي ضربت الشركات. وفقاً لمؤشر آي. إتش. إس ماركت لمديري المشتريات المعدل، في ضوء العوامل الموسمية والخاص بالسعودية، الصادر اليوم.

وتراجع مؤشر آي.اتش.اس ماركت لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية والخاص بالسعودية إلى 42.4 في مارس من 52.5 في فبراير في أكبر انخفاض منذ بدء إجراء المسح في أغسطس 2009.

وقال تيم مور، مدير الاقتصاديات في آي.اتش.اس ماركت، ”بيانات أحدث مسح جُمعت بين 12 و23 مارس ومن ثم تشير إلى تباطؤ اقتصادي حاد حتى من قبل تشديد قيود مواقع العمل والسفر لاحتواء جائحة كوفيد-19.“

وفي الثاني من ابريل الجاري، سجلت السعودية 1885 حالة إصابة بالفيروس و21 وفاة، وهو أعلى مستوى بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وبغية احتواء انتشار الفيروس، فرضت المملكة قيودا اجتماعية متصاعدة أفضت إلى إغلاقات للشركات وتراجعات في طلبيات التوريد الجديدة وشراء المخزونات وإرجاء مشاريع.

وعلقت الرياض جميع الرحلات الجوية الدولية في 14 مارس وأمرت في اليوم التالي بإغلاق مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي والمتنزهات العامة والحدائق، مع استثناء متاجر البقالة والصيدليات وتوصيل الأغذية.

كما علقت المملكة أيضا رحلات العمرة وأغلقت معظم الأماكن العامة وقيدت الحركة الداخلية.

وفي الأسبوع الماضي، توسعت في إجراءات الإغلاق العام، حيث منعت دخول محافظة جدة والخروج منها بعد خطوات مماثلة في مدن الرياض ومكة والمدينة في وقت سابق من الشهر الماضي.

وتراجع ناتج القطاع الخاص غير النفطي في مارس للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات. ويرجع النمو الضئيل المسجل الشهر الماضي إلى الطلب على السلع والخدمات الأساسية مثل قطاعات الدواء والرعاية الصحية، حسبما أظهره المسح.

وتتفاقم الضغوط من جراء تهاو في أسعار الخام بسبب طلب عالمي أقل وحرب أسعار بين الرياض وموسكو وهو ما سيفضي على الأرجح إلى زيادة حادة في عجز الميزانية العامة هذا العام.

فيما لاتزال السعودية وللعام الخامس تواصل عدوانها وحصارها على اليمن ودمرت بغاراتها البنية التحتية للقطاع الحكومي والخاص الأمر الذي أدى إلى خسائر قدرت بمليارات الدولارات في كافة القطاعات.