منظمتان حقوقيتان: اعتقالات السعودية هدفها تصفية الحسابات

أعربت منظمتان حقوقيتان عن قلقهما إزاء حملة الاعتقالات الواسعة في السعودية بحق أمراء ووزراء حاليين وسابقين ومسؤولين كبار ورجال أعمال، ومن أن تتجاوز هذه الاجراءات المبرر الذي أعلنته السلطات وهو مكافحة الفساد.

وكالات | 6 نوفمبر | المسيرة نت: أعربت منظمتان حقوقيتان عن قلقهما إزاء حملة الاعتقالات الواسعة في السعودية بحق أمراء ووزراء حاليين وسابقين ومسؤولين كبار ورجال أعمال، ومن أن تتجاوز هذه الاجراءات المبرر الذي أعلنته السلطات وهو مكافحة الفساد.

وبحس موقع "الجزيرة" فإن المنظمة الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) -التي تتخذ من روما مقرا لها-قالت في بيان، إنها تخشى أن يكون هدف الحملة الحقيقي هو سحق أي معارضة للنظام، وتغييب الأصوات المخالفة ولا سيما أن الاعتقالات جرت دون سند قانوني، كما حذرت من أن يكون الهدف منها تصفية الحسابات.

وأضافت المنظمة أن الاعتقالات تعكس طريقة تعامل السلطات السعودية مع المعارضة السياسية أو الدينية، مؤكدة أن الرياض لديها سجل مروع بشأن حرية التعبير، وأن الحملة الأخيرة تؤكد أن الأمور تزداد سوءا.

وحذرت الفدرالية الدولية من أن تكون "حملة الاعتقالات الأخيرة بداية لتصعيد أكبر لحملات قمع المعارضين أو المخالفين لتوجهات النظام، وهو الواقع الذي يسود أصلا في المملكة منذ سنوات طويلة وسط توثيق حقوقي متكرر لحالات انتهاك للحريات العامة وللاحتجاز التعسفي من دون سند قانوني".

وطلبت المنظمة من السعودية اتباع خطوات قانونية سليمة في أي عملية اعتقال أو محاسبة على أي تهمة كانت.

من جهتها، قالت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان: إن "الاعتقالات الأخيرة لم تأت بناء على قرار من جهة قضائية مختصة، وإنما من السلطة التنفيذية في المملكة، ولم يحتجزوا - بحسب الأنباء الواردة والتي ما زالت محل تحقيق- في أماكن مختصة بالاحتجاز".

ودعت المنظمة السويسرية في بيان لها السلطات السعودية التوقف عن الانتهاكات التي وردت أنباء بشأنها ضد المعتقلين وأماكن احتجازهم.

ولفت البيان هذا إلى أن الكثيرين لايرون في هذه الاعتقالات سوى غطاء للتخلص من المعارضين تمهيدا لتسليم ولي العهد مقاليد البلاد.

وشنت السلطات السعودية السبت حملة اعتقالات طالت 11 أميرا وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين بحجة "مكافحة الفساد"، وجاء ذلك مع استمرار السلطات السعودية منذ منتصف سبتمبر الماضي في اعتقال عدد كبير من الدعاة والاقتصاديين والحقوقيين والأكاديميين.

كما أعلنت قناة الإخبارية السعودية، مساء أمس الأحد، مقتل نائب أمير عسير منصور بن مقرن في حادث غامض لتحطم مروحية كانت تقل عددا من المسؤولين قتلوا جميعهم.

وذكرت وسائل اعلام سعودية ان من بين القتلى محافظ محايل وامين منطقة عسير ومدير شرطة عسير ومدير الزراعة بمنطقة البراك التي كان يزورها منصور بن مقرن فيما قالت صحيفة عكاظ السعودية إن من بين القتلى أيضا أمين مدينة أبها صالح القاضي.