اللجنة الاقتصادية العليا تجدد تمسكها بضرورة صرف رواتب الموظفين بحسب اتفاق السويد

متابعات | 4 مارس | المسيرة نت: جدد مستشار المجلس السياسي الأعلى القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، هاشم اسماعيل، تمسك حكومة الإنقاذ بموقفها المبدئي الهادف إلى صرف مرتبات الموظفين.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع القائم بأعمال مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن في صنعاء، أيمن مكي، مؤكداً استعداد اللجنة الاقتصادية العليا للمشاركة في أي مشاورات، شريطة أن تفضي إلى حلول "ملموسة ومؤكدة" تصب في مصلحة الشعب اليمني.

وناقش اللقاء عدداً من القضايا التي تضمنها جدول المشاورات الاقتصادية السابقة، وعلى رأسها صرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية وفق كشوفات 2014، وهو مطلب صنعاء الذي يرفضه الطرف الآخر.

وشدد مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى، القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا على أهمية ما تضمنه اتفاق ستوكهولم في هذا الجانب، والتعامل بإيجابية مع الخطوات والمبادرات التي تم طرحها وتنفيذها بشكل أحادي من طرف حكومة الإنقاذ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019، التي أعقبت مشاورات تكميلية في عمّان، خلال مايو من العام نفسه، والتي لم تصل إلى أي نتائج بسبب اشتراطات الطرف الآخر بأن لا يشمل صرف المرتبات جميع الموظفين في عموم المحافظات.

وأكد مضي اللجنة الاقتصادية العليا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبرامج الإنعاش والتعافي في المحافظات التي تديرها حكومة الإنقاذ الوطني، بما يسهم في تخفيف التداعيات الاقتصادية والإنسانية، وآخرها انتظام صرف نصف راتب كل شهرين.

وأفاد بأن وزارة المالية ستقوم بصرف المبالغ المجنبة في البنك المركزي بالحديدة التي سبق وأن خصصتها في إطار الوفاء بالتزامات حكومة الانقاذ بمخرجات اتفاق السويد بشأن دفع مرتبات الموظفين، بعد أن تنصل الطرف الآخر عن تغطية فارق المرتبات لصرف نصف الراتب.

وتطرق إلى جهود اللجنة لدعم مبادرة التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية بشأن صرف معاشات المتقاعدين، التي أوقفها الطرف الآخر، موضحا أن تحالف مدني مستقل ومحايد التقى الطرف الآخر في عدن وتلقى وعودا بصرف معاشات المتقاعدين، إلا أن تلك الوعد لم تتحقق. رغم إبداء اللجنة الاقتصادية العليا استعدادها لدفع فارق عمولة التحويل الذي تذرعوا به لعدم صرف مرتبات المتقاعدين.

بدوره أكد القائم بأعمال مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن حرص المنظمة الدولية على تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، مشيداً باهتمام اللجنة الاقتصادية العليا وكل الأطراف المعنية في صنعاء بإيجاد حلول عاجلة يتم بموجبها صرف مرتبات الموظفين، باعتبارها أهم خطوة لحلحلة الملف الاقتصادي، كما أشاد أيضاً بإيجابية تعامل اللجنة الاقتصادية العليا، من أجل الخروج بحلول عملية تخفف من معاناة المواطنين.

وفي اللقاء سلم مستشار المجلس السياسي - القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، لممثل المبعوث الأممي ملفاً متكاملا يتضمن وثائق وإثباتات لوقائع نهب وفساد وغسيل أموال وتمويل إرهاب يقوم بها الطرف الآخر.