اتفاقات اقتصادية بين الحكومتين السورية والليبية

وكالات| 4 مارس | المسيرة نت: أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، عن اتفاقات اقتصادية تجمع الحكومتين السورية والليبية في كافة مجالات التعاون والتبادل التجاري من ضمنها تفعيل اتفاقات سابقة وزيارات رسمية متبادلة.

وأنه سيتم تفعيل 8 شركات مشتركة بين سوريا وليبيا، والعمل على تفعيل بنود 46 اتفاقا ثنائيا، وقالت إن "الأيام القادمة ستشهد انفتاحا ليبيا على الاقتصاد السوري".

وقال نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل مقداد، خلال ندوة عقدت بحضور الوفد الليبي في دمشق: "هناك اتفاق بين الجانبين على الصعيد الاقتصادي بفتح كافة مجالات التعاون وتعزيز التبادل التجاري والشركات المشتركة وفتح الآفاق أمام الطيران والموانئ وتشغيل الأيدي العاملة السورية في المشاريع الليبية".

وأكد مقداد، أن "وفودا ليبية ستزور دمشق خلال الأيام القادمة، كما ستزور ليبيا وفود سورية لمناقشة العلاقات بمختلف جوانبها وسبل تعزيزها ولاسيما في قطاعات الاقتصاد والسياحة والنقل والطيران".

وتابع: "ليبيا اعتمدت في كثير من علاقاتها الاقتصادية في الماضي على تركيا العدو المشترك حاليا"، معربا عن ثقته بأن "القيادة الليبية تريد إنهاء العلاقات مع النظام التركي لتبدأ العلاقات الحقيقية مع سوريا".

وشدد على أن "العلاقات السورية الليبية تسير قدما بالاتجاه الصحيح وخاصة باتجاه القضاء على الإرهاب والتعاون لإنهاء الدور الإجرامي ضد البلدين".

من جهته، قال وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج، إن "عودة العلاقات بين البلدين خطوة تاريخية ومهمة"، مشيرا إلى "السعي لتأسيس شراكة استراتيجية وتحالف جديد بما يخدم مصالح الشعبين".

وأضاف، أن "أغلب البضائع والمنتجات في ليبيا كانت تستورد من تركيا ولكن الحكومة الشرعية (الحكومة الليبية المؤقتة)، ترغب في تغيير البوصلة باتجاه المنتجات والشركات السورية".

وحول الوضع الداخلي في ليبيا، أكد الحويج أن بلاده "تسعى للقضاء على المليشيات المسلحة ونزع السلاح من الخارجين عن القانون وإعادة الأمن والاستقرار والحياة الطبيعية واستعادة السيادة الوطنية".

وشدد على أن "الحكومة التي يرأسها عبد الله الثني تؤمن بأن ليبيا لكل الليبيين".