ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف في الهند إلى 33 قتيلًا

وكالات | 27 فبراير | المسيرة نت: شهدت أنحاء من العاصمة الهندية نيودلهي، البالغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، الليلة الماضية أعمال عنف متقطعة، بين هندوس ومسلمين، فيما انتشرت عصابات في الشوارع الممتلئة بمخلفات أيام من أعمال العنف التي أوقعت 33 قتيلا وأكثر من 200 جريح، وفق ما أعلنته الشرطة الهندية.

وقام الآلاف من عناصر شرطة مكافحة الشغب والعسكريين بدوريات في المناطق التي شهدت أعمال العنف في الأطراف الشمالية الشرقية للعاصمة.

وتشهد الهند اضطرابات وأعمال العنف منذ ديسمبر، بسبب قانون رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي يخص الجنسية، ويعتبر غالبية المسلمين أن قانون الجنسية منحاز ضدهم ويندرج في إطار أجندة مودي الهندوسية القومية.

وقال سونيل كومار مدير مستشفى تيغ بهادور الخميس إن المستشفى سجل مقتل 30 شخصا فيما أشار مستشفى لوك ناياك إلى وجود 3 قتلى لديه.

وأضاف كومار "جميع القتلى لدينا أصيبوا بطلقات نارية".

ونجمت الوفيات الجديدة عن أعمال عنف وقعت يومي الاثنين والثلاثاء عندما اندلعت مواجهات بين هندوس ومسلمين، وأحرقت منازل ومتاجر ومسجدان ومدرستان ومحل إطارات ومحطة وقود، وأصيب أكثر من 200 شخص بجروح.

وكانت أعمال العنف قد اندلعت ليل الأحد بعدما اعترضت مجموعات هندوسية على قيام مسلمين بتظاهرة احتجاج على قانون الجنسية.

وقام مثيرو شغب يحملون سيوفا وبنادق بإضرام النار في آلاف الممتلكات والسيارات. واشتكى الأهالي من أن الشرطة لم تتحرك لإيقاف العنف.

وفي ديسمبر كانون الأول، قتل 30 شخصا على الأقل، غالبيتهم في عمليات للشرطة في ولاية أوتار براديش (شمال) التي يسكنها عدد كبير من المسلمين.

وكانت السلطات الهندية قد اعتقلت، أمس الأربعاء، 35 شخصًا على الأقل بينهم طلاب، على خلفية تنظيم احتجاجات أمام منزل رئيس وزراء دلهي، أرفيند كيجريوال، في العاصمة نيودلهي.

وقامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين وأغلبهم من الطلاب، بخراطيم المياه، حيث دعوا لوقفة أمام منزل رئيس الوزراء لمطالبته بالتحرك ضد المسؤولين عن أحداث العنف التي تشهدها المدينة منذ أيام.

وتتواصل الاحتجاجات منذ أربعة أيام في مناطق شمال شرقي العاصمة نيودلهي، على قانون الجنسية المثير للجدل.

ويسمح القانون المذكور بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين، الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين، وأن يكونوا يواجهون اضطهادا في بلدانهم.

وأدى تعديل قانون الجنسية إلى إثارة احتجاجات جماعية في أنحاء متفرقة من البلاد، بسبب استبعاده المسلمين البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة.