مجلس النواب يدين اعتداءات النظام السعودي بالمهرة

صنعاء | 18 فبراير | المسيرة نت: أدان مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس، الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال السعودي بمحافظة المهرة وإغلاق المنافذ والاعتداء على معالم الحدود وصولاً إلى مداهمات منازل المواطنين والاعتداءات المستمرة عليهم.

وأكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم، أن محافظة المهرة كانت بعيدة عن المواجهات ومع ذلك تتكشف الأطماع السعودية القديمة الجديدة بأراضي الجمهورية اليمنية.

وشددوا على ضرورة أن يعي اليمنيون بكل أطيافهم ومكوناتهم السياسية الأخطار المحدقة ببلدهم وأطماع قوى العدوان التي تستهدف الجميع دون استثناء، ما يستدعي توحيد الصف لإسقاط كافة الرهانات التي تهدف تجزئة اليمن وإضعافه.

وجدد مجلس النواب الدعوة إلى كل من لا يزالون في ركب العدوان مراجعة أنفسهم والعودة إلى الوطن، باعتبار أن اليمن يتسع لكل أبنائه.

وأقر المجلس توجيه رسائل إلى البرلمانات العربية والإقليمية والدولية، للقيام بدورها المسؤول في إدانة الاعتداءات السعودية بحق الأراضي اليمنية والعمل على وقف الانتهاكات للسيادة اليمنية.

وطالب مجلس النواب، الأمم المتحدة بكافة هيئاتها ومنظماتها الاضطلاع بمسؤولياتها في تشكيل لجنة تحقيق محايدة في كافة الجرائم والمجازر والاعتداءات التي يرتكبها تحالف دول العدوان بقيادة السعودية.

وفي سياق متصل أدان مجلس النواب، استمرار تحالف العدوان في ارتكاب المجازر بحق الأطفال والنساء في كل قرية ومديرية ومحافظة، في ظل صمت مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وآخرها الجريمة المروعة في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف والتي راح ضحيتها 58 شهيدا وجريحا معظمهم أطفال.

وأكد المجلس أن الصمت الأممي والدولي على الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني شجع تحالف العدوان على ارتكاب هذه الجريمة التي راح ضحيتها عشرات الأطفال والنساء.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، استمع مجلس النواب إلى الإحاطة المقدمة من لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن رسالة رئيس الوزراء الموجهة إلى رئيس مجلس النواب المتعلقة بمهام وصلاحيات اللجنة.

وبعد مناقشة الإحاطة، كلف المجلس هيئة رئاسته بالتخاطب مع الحكومة في ضوء ما ورد في الإحاطة وشكوى وزير الداخلية.

وبارك مجلس النواب كافة الخطوات التي تم الإعلان عنها بشأن تبادل الأسرى، مؤكدا أهمية استكمال الإجراءات للإفراج عمن تبقى من الأسرى.

وجدد المجلس الدعوة لكافة الأطراف إلى اعتبار هذا الاتفاق خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح وتغليب منطق الحوار والحلول السياسية لإخراج اليمن من أزمته.