وزارة المالية: حكومة الخونة توظف السلطة النقدية كأداة في الحرب الاقتصادية

صنعاء | 26 يناير | المسيرة نت: أكد وكيل وزارة المالية أحمد حجر، اليوم الأحد، أن حكومة الخونة توظف السلطة النقدية كأداة في الحرب الاقتصادية.

جاء ذلك خلال حلقة نقاش نظمها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية اليمني ومركز الإعلام الاقتصادي بعنوان "منع تداول العملة غير القانونية: قرار الضرورة لدرء مخاطر الانهيار الاقتصادي".

وأكد أحمد حجر أن الطباعة الكبيرة من العملة الوطنية هدفت بشكل رئيسي إلى تسريع وتيرة الانهيار الاقتصادي.

وأوضح أن طباعة العملة رفعت نسبة النقود إلى إجمالي العرض النقدي إلى 60% في العام المنصرم بهدف المضاربة في النقد الأجنبي ورفع أسعاره.

وبين أن معظم ما يتم تحويله من النقد الأجنبي من قبل حكومة الخونة يتم تهريبه للخارج عبر المضاربة بالعملة المطبوعة وغير القانونية.

وشدد على أن إنزال حكومة الخونة للنقد المطبوع للتداول يضع في أهدافه تغطية فضائح الفساد وغسل الأموال للعملاء والخونة.

وأشار إلى أن إنزال حكومة الخونة للنقد المطبوع للتداول يضع في اعتباره إضفاء الشرعية للبنك المركزي في عدن وبما يسمح لدول العدوان مرة أخرى تدمير الاقتصاد اليمني.

ولف إلى أن أبرز النتائج المترتبة على الطباعة الجديدة هو ارتفاع أسعار الصرف بصورة متتالية وبالتالي اتجاه المستوى العام للأسعار نحو الارتفاع وبالأخص للسلع الأساسية.

من جهته أوضح وزير الشؤون القانونية السابق عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن المختار أن الدستور النافذ أحال تنظيم العملة النقدية الوطنية من حيث الإصدار والتداول وسعر الصرف مقابل العملات الأخرى للقانون.

ونوه المختار على أن إجراءات حكومة الخونة منعدمة المشروعية القانونية باعتبار أنها صادرة عن سلطة لا تملك ولاية دستورية ولا تملك من حيث الأصل نقل وظائف البنك المركزي وغيره.

وشدد على ضرورة أن تظل اختصاصات البنك الواردة في قانون البنك منعقدة لمركزه الرئيسي في العاصمة صنعاء.

المختار أكد أن للبنك المركزي اليمني في صنعاء كامل الحق في اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون والتي من شأنها توفير الحماية للعملة الوطنية.