خلال 55 يوما: مركز الشكاوى والبلاغات يستقبل 1848شكوى وبلاغ ويبت في 1321 منها

استقبل مركز الشكاوى والبلاغات "189" التابع لجهاز المفتش العام بوزارة الداخلية ألف و848 شكوى وبلاغ للمواطنين عن تجاوزات وخروقات لبعض المنتسبين لوزارة الداخلية في كافة قطاعات ومصالح الوزارة خلال الفترة من 27 أغسطس الماضي إلى 20 أكتوبر الجاري.

صنعاء | 26 أكتوبر | المسيرة نت: استقبل مركز الشكاوى والبلاغات "189" التابع لجهاز المفتش العام بوزارة الداخلية ألف و848 شكوى وبلاغ للمواطنين عن تجاوزات وخروقات لبعض المنتسبين لوزارة الداخلية في كافة قطاعات ومصالح الوزارة خلال الفترة من 27 أغسطس الماضي إلى 20 أكتوبر الجاري.
وأوضح تقرير صادر عن مركز الشكاوى والبلاغات أنه تم الفصل في 1321 بلاغ وشكوى، بالإنصاف والمعالجة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، بنسبة 71.4 بالمائة من إجمالي الشكاوى خلال 55 يوماً من تدشين المركز.
وأشار إلى أن 397 بلاغ وشكوى، لا تزال قيد المتابعة والتحري، فيما تمت إحالة 205 بلاغات وشكاوى إلى الجهات المختصة والجهات العليا للتوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية.. لافتا إلى أنه تم إلغاء 112 من البلاغات والشكاوى التي استقبلها المركز خلال الفترة نفسها، لعدم استكمال البيانات، فيما تعثر التعامل مع 18 بلاغ وشكوى.
وبحسب التقرير فإن أمانة العاصمة كان لها النصيب الأكبر من إجمالي ما استقبله المركز من شكاوى وبلاغات حيث بلغ عددها 609 شكاوى وبلاغات، بنسبة 32.95 بالمائة من إجمالي الشكاوى، تلتها محافظة صنعاء، بـ 214 شكوى وبلاغ بنسبة 11.5 بالمائة، يليها محافظة عمران بـ 187 شكوى بنسبة 10.1بالمائة.
فيما لفت التقرير أن إجمالي ما استقبله المركز من محافظة ذمار كان 143 بلاغ وشكوى بنسبة 7.7%، فيما احتلت محافظة الحديدة المرتبة الخامسة بـ 138 بلاغ وشكوى بنسبة 7.4 بالمائة، يليها إب بعدد 132 وبنسبة 7.4 بالمائة، فيما كان عدد البلاغات والشكاوى من محافظة حجة 121 ونسبة 6.5 بالمائة.
هذا وأكد المركز أنه يقوم بالتعامل واتخاذ الإجراءات القانونية ومعالجة وإنصاف 21 قضية من أصل 33 شكوى وبلاغ في اليوم الواحد، وما تبقى منها يتم متابعتها واستيفاء المعلومات وإحالتها إلى الجهات المختصة.
جدير بالذكر أن مركز البلاغات والشكاوى 189 خدمة أمنية جديدة دشنتها وزارة الداخلية في الخامس من ذي الحجة 1438هجرية وتتبع جهاز المفتش العام بالوزارة، ويعنى باستقبال شكاوى المواطنين عند حدوث أي تجاوز من رجال الشرطة أو أي من منتسبي وزارة الداخلية ومتابعة الشكوى حتى يتم معالجتها.