لومبارديا وفينيتو الإيطاليتَين تصوتان لصالح حكم ذاتي أوسع

صوّت الناخبون في منطقتَي لومبارديا وفينيتو الإيطاليتَين، الأحد، بغالبية ساحقة لصالح حكم ذاتي أوسع نطاقًا، مع مشاركة كبيرة تمنحهم إمكانيّة التفاوض مع روما.

وكالات | 23 أكتوبر | المسيرة نت: صوّت الناخبون في منطقتَي لومبارديا وفينيتو الإيطاليتَين، الأحد، بغالبية ساحقة لصالح حكم ذاتي أوسع نطاقًا، مع مشاركة كبيرة تمنحهم إمكانيّة التفاوض مع روما.

وقد ردّ الناخبون بـ"نعم" أو "لا" على سؤال "هل ترغبون بأشكال إضافية وشروط خاصة للحكم الذاتي" للمنطقتين، في الاستفتاء.

ووفقا للأرقام شبه النهائية، صوّت 95% من الناخبين لصالح "نعم" في لومبارديا و98% في فينيتو، وقُدّرت نسبة المشاركة في التصويت بنحو 40% و57% على التوالي في المنطقتين.

ويرتدي هذا التصويت أهمّية، على أثر التصويت على الحكم الذاتي في إقليم كاتالونيا بإسبانيا.

ونُظّم هذا الاستفتاء التشاوري بمبادرة من رئيسي منطقتي لومبارديا روبرتو ماروني وفينيتو لوكا تسايا اللذين ينتميان إلى حزب "رابطة الشمال" اليميني المتطرف.

وفي وقت سابق، صرّح ماتيو سالفيني زعيم حزب "رابطة الشمال" "أنا سعيد لمطالبة ألالاف، وآمل الملايين، من الناخبين في فينيتو ولومبارديا بسياسة ملموسة اكثر قربا وفعالية وأقل بيروقراطية وهدرا".

وتعد فينيتو (خمسة ملايين نسمة) ولومبارديا (عشرة ملايين نسمة) من أغنى المناطق في إيطاليا، وتساهمان وحدهما بـ 30% من إجمالي الناتج المحلي.

وهما تطمحان إلى الحصول على مزيد من الموارد، من خلال استعادة حوالى نصف رصيد الضرائب الراهن (الفارق بين ما يدفعه السكان من ضرائب ورسوم وما يتلقونه من نفقات عامة)، وبلغ هذا الرصيد 45 مليار يورو للومبارديا، و15،5 مليار يورو لفينيتو، في مقابل ثمانية مليارات لكاتالونيا.

كما تريدان الحصول على صلاحيات إضافية في مجال البنى التحتية والصحة والتعليم وحتى سلطات خاصة بالدولة في مجالي الأمن والهجرة اللذين يركز عليهما حزب رابطة الشمال لكنهما تتطلبان تعديل الدستور.

وحظي الاستفتاء الذي تدافع عنه رابطة الشمال، بدعم حزب "إلى الأمام إيطاليا" بزعامة سيلفيو برلوسكوني (يمين وسط) وحركة الخمس نجوم (شعبوية) وهيئات أرباب العمل والنقابات.

ودعت أحزاب يسارية مثل الحزب الشيوعي، إلى الامتناع عن التصويت، منتقدة "تبذير المال العام" و"استفتاء مهزلة".

وتخلت رابطة الشمال في الواقع عن توجهاتها الاستقلالية الماضية (1996-2000) وتحولت إلى معاداة اعتماد اليورو والهجرة، على غرار الجبهة الوطنية الفرنسية.