المحكمة الدستورية الإسبانية تلغى قانون استفتاء الانفصال

ألغت المحكمة الدستورية الإسبانية اليوم الثلاثاء قرارا كان أصدره برلمان كاتالونيا يدعو إلى إجراء استفتاء على استقلال المنطقة هذا العام،

وكالات | 17 أكتوبر | المسيرة نت: ألغت المحكمة الدستورية الإسبانية اليوم الثلاثاء قرارا كان أصدره برلمان كاتالونيا يدعو إلى إجراء استفتاء على استقلال المنطقة هذا العام، في حين يتوقع أن يشعل القرار القضائي التوتر مع مدريد.

وتبنى برلمان كتالونيا، المنطقة الغنية شمال شرق إسبانيا، الذي تهيمن عليها غالبية من دعاة الانفصال عن إسبانيا، القرار في أكتوبر الماضي وتعهد بأجراء الاستفتاء في سبتمبر 2017، إلا أنه بعد تعليق القرار في ديسمبر، قالت المحكمة الدستورية في مدريد الثلاثاء أنها ألغت القرار جملة وتفصيلا وصنفته على أنه “غير دستوري”.

وحاول الانفصاليون في كتالونيا على مدى سنوات الحصول على موافقة الحكومة المركزية في إسبانيا لإجراء تصويت على الاستقلال.

ويحاكم ارتور ماس الرئيس السابق لكتالونيا بسبب تحديه الدولة الإسبانية بتنظيم استفتاء رمزي حول انفصال الإقليم في نوفمبر 2014 رغم حظر المحكمة لذلك، كما يطالب الادعاء بمنع ماس ومساعدين سابقين له من تولي أي منصب حكومي لمدة تسع أو عشر سنوات.

ورغم حظر المحكمة الدستورية لاستفتاء 2014، إلا أن البرلمان الكتالوني قرر المحاولة مرة أخرى في تشرين الأول/أكتوبر.

وفي السياق تفيد مصادر إعلامية أن النيابة الأسبانية ستقرر ما إذا كان مسئولون محليون ومن بينهم رئيس برلمان كتالونيا “ارتكبوا مخالفة بالموافقة على طرح” القرار.

ومنذ قرون يسعى سكان كتالونيا إلى الاستقلال وتزايدت مطالبهم بمنحهم المزيد من الحكم الذاتي بعد الصعوبات الاقتصادية في البلاد، حيث أن العديد من سكان المنطقة مستاءون من الضرائب التي يدفعونها للحكومة المركزية في مدريد لدعم المناطق الأفقر، وأظهرت الاستطلاعات أن سكان كتالونيا التي تسهم بخمس اقتصاد إسبانيا، منقسمون إلى النصف بشأن الانفصال عن إسبانيا.