بحث ملف جهاز الأمن الوطني وانتهاكاته الجسيمة ضد المواطنين في البحرين

تستمر السلطات البحرينية في تمكين أدواتها الانتهاكية من رقاب المواطنين عبر إقرار ميزانيات ومخصصات ضخمة لتفعيل دور الأجهزة القمعية في البلاد لتطبيق سياسات الحكام ضد المواطنين، خاصة المطالبين بالحقوق السياسية والمدنية.

وكالات | 14 أكتوبر | المسيرة نت: تستمر السلطات البحرينية في تمكين أدواتها الانتهاكية من رقاب المواطنين عبر إقرار ميزانيات ومخصصات ضخمة لتفعيل دور الأجهزة القمعية في البلاد لتطبيق سياسات الحكام ضد المواطنين، خاصة المطالبين بالحقوق السياسية والمدنية.

وعلى طاولة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وضعت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، ملف ما يسمى بـ"جهاز الأمن الوطني"، المتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق البحرينيين، وشددت المنظمة على أن البحرين “أخفقت” في احترام حقوق الإنسان بسبب الممارسات العنفية للجهاز المذكور.

وضمن تقرير، شددت المنظمة على أن عودة جهاز الأمن الوطني للعب “دور محوري” في العمل الأمني؛ أثار “قلقا شديدا”، بسبب عدم احترام حكومة البحرين لحقوق الإنسان، لافتة إلى أنه منذ استئناف عمل هذا الجهاز فإنه “لم تعد فقط أنماط الاعتداء التي وثقها تقرير لجنة تقصي الحقائق في العام ٢٠١١م، ولكن أيضا استفاد الجهاز من قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض لاستهداف النشطاء السلميين والانتقام منهم”.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى العمل على الضغط من أجل إلغاء قانون مكافحة الإرهاب لعام ٢٠٠٦، وتعليق صلاحيات القبض عن جهاز الأمن الوطني.