طهران: نمتلك خيار الخروج من الاتفاق النووي واستئناف الأنشطة النووية بوتيرة أسرع

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: إن بلاده تملك خيارات عديدة تجاه نقض الاتفاق النووي، منها الخروج من الاتفاق النووي واستئناف الأنشطة، وبوتيرة أسرع، في البرنامج النووي السلمي.

وكالات | 24 سبتمبر | المسيرة نت: قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: إن بلاده تملك خيارات عديدة تجاه نقض الاتفاق النووي، منها الخروج من الاتفاق النووي واستئناف الأنشطة، وبوتيرة أسرع، في البرنامج النووي السلمي.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف صرّح لشبكة (CNN) التلفزيونية الأمريكية أن الوكالة الدولية للطاقة الذّرية هي المرجع الوحيد لتقييم تنفيذ الاتفاق النووي، معتبرا أن المصادقة على هذا الاتفاق داخل الولايات المتحدة هو إجراء داخلي في هذا البلد.

وقال ظريف ردا على سؤال عن احتمال خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي إذا ما تمت المصادقة على هذا الأمر: "المصادقة ليست جزءا من الاتفاق، وهذا الإجراء لا يعفي الرئيس الأمريكي ترامب والإدارة الأمريكية من المسؤولية في الالتزام بتعهداتهم تجاه الاتفاق النووي.

وأضاف أن المرجع الوحيد الّذي يمكنه مراقبة تنفيذ الاتفاق النووي هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإيران سوف تراقب ما تخلص إليه الأمور من نتائج".

وأكد ظريف "أن بلاده تمتلك خيارات متعددة كالخروج من الاتفاق واستئناف أنشطة البرنامج النووي الّذي سوف يبقى سلميًّا بشكل أسرع".

وفنّد وزير الخارجية المزاعم الأمريكية من أن "الاتفاق النووي يملك محدودية زمانية"، وقال إن هذا الاتفاق يمتد لعشر سنوات، وأضاف: "محتوى بنود هذا الاتفاق لا تملك صلاحية لتنتهي بانتهاء الفترة المحددة، فإيران كعضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وكطرف وقّع الاتفاق النووي تعهدت بأن لا تنتج الأسلحة النووية مطلقا".

وفي شأن عمليات التفتيش التي يقوم بها مراقبو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال ظريف: "إن عمليات التفتيش لن تنتهي بعد عشر سنوات من توقيع الاتفاق النووي، فلو تصرفت الولايات المتحدة بالطريقة الصحيحة التي يجب أن تتصرف بها، فإنه من المقرر أن توقّع إيران على بروتوكول إضافي بعد ثمانية سنوات من توقيع الاتفاق النووي يخص عمليات التفتيش ما يجعل منها عمليات تفتيش دائمة".

وأضاف: "بعد انتهاء الفترة المحددة للإجراءات المقيّدة للبرنامج النووي، فإن إيران وكأي بلد لا يملك أسلحة نووية وعضو في معاهدة عدم انتشار هذه الأسلحة ستمتلك برنامجا للتخصيب الذي سيخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدقة.