"هيومن رايتس ووتش" تدعو لفرض عقوبات على ميانمار بسبب التطهير العرقي ضد المسلمين

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى فرض عقوبات وحظر على السلاح ضد جيش ميانمار ردا على عمليات الجيش العسكرية التي دفعت 430 آلاف من مسلمي الروهينجا إلى الفرار إلى بنجلادش هروبا مما وصفته الأمم المتحدة بتطهير عرقي.

وكالات | 18 سبتمبر | المسيرة نت: دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى فرض عقوبات وحظر على السلاح ضد جيش ميانمار ردا على عمليات الجيش العسكرية التي دفعت 430 آلاف من مسلمي الروهينجا إلى الفرار إلى بنغلادش هروبا مما وصفته الأمم المتحدة بتطهير عرقي.

وبحسب وكالة "رويترز" قالت المنظمة: إن قوات الأمن في ميانمار تتجاهل إدانات زعماء العالم لأعمال العنف والنزوح الجماعي للاجئين وإن الوقت حان لفرض إجراءات أشد لا يستطيع جنرالات ميانمار تجاهلها.

وذكرت في بيان ”يجب على مجلس الأمن الدولي والدول المعنية فرض عقوبات محددة وحظر على السلاح على القوات المسلحة البورمية لوقف حملة التطهير العرقي التي تقوم بها“.

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومات المعنية إلى ”فرض حظر على السفر وتجميد أصول مسؤولي الأمن المتورطين في ارتكاب انتهاكات خطيرة وتوسيع الحظر الحالي المفروض على السلاح كي يشمل كل المبيعات والمساعدات والتعاون العسكري وفرض حظر على المعاملات المالية مع الشركات الرئيسية المملوكة للقوات المسلحة البورمية“.

ويقوم الجيش البورمي بأعمال تطهير عرقي وقتل واحراق ضد المسلمين  في ولاية راخين بغرب ميانمار منذ 25 أغسطس الماضي ما أدى إلى مقتل مئات المسلمين ونزوح أكثر من  430 ألفا إلى بنغلادش المجاورة.

ويقول مراقبون حقوقيون والروهينجا الفارون إن قوات الأمن في ميانمار وعصابات من البوذيين الراخين ردوا بما وصفوه بحملة عنف وإشعال حرائق استهدفت طرد السكان المسلمين.