البرلمان التونسي يمنح الثقة للحكومة الجديدة

منح البرلمان التونسي الثقة للأعضاء الجدد في حكومة الوحدة الوطنية عقب التعديل الأخير، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء التونسية.

وكالات | 12 سبتمبر | المسيرة نت: منح البرلمان التونسي الثقة للأعضاء الجدد في حكومة الوحدة الوطنية عقب التعديل الأخير، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء التونسية.

وقالت الوكالة إن مصادقة للبرلمان في انعقاد الجلسة العامة منح الثقة لأعضاء حكومة يوسف الشاهد الجدد، وهم 13 وزيرا وسبعة كتاب دولة.

ونقلت الوكالة عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قوله في رده على تدخلات أعضاء البرلمان إنه مارس صلاحياته الدستورية لدى قيامه بالتعديل الوزاري، بعيدا عن كل ابتزاز سياسي، وفق تعبيره.

وأضاف الشاهد أن اللجوء إلى التعديل كان لعدة أسباب أهمها وجود شغور في ثلاث وزارات هي التربية والمالية" والتنمية والاستثمار، إضافة إلى الاستجابة لما أثاره نواب المجلس في جلسات سابقة من انتقادات لعمل بعض الوزارات.

وكان البرلمان التونسي عقد جلسة عامة ضمن دورة استثنائية لمنح الثقة للأعضاء الجدد في حكومة الوحدة الوطنية عقب التعديل الأخير، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء التونسية.

وينص الفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان التونسي على أنه إذا تقرر إدخال تعديل على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها، فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة.

ولنيل ثقة البرلمان يتعين على أعضاء الحكومة المقترحين، أن يحصلوا على ثقة أغلبية النواب، أي على 109 أصوات على الأقل.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد (42 عاما) قد أعلن الأربعاء عن التشكيلة الجديدة لحكومته بعد التعديل الوزاري الذي شمل 13 وزيرا وسبعة كتاب دولة.

ومن أهم الحقائب الوزارية التي شملها التعديل الوزاري لحكومة الشاهد الثانية وزارات الداخلية والدفاع والمالية والتجارة والصناعة والصحة.