مؤسسة السجين تفرج عن سجناء معسرين من عدة محافظات

دشنت مؤسسة السجين الوطنية اليوم السبت، مشروع الإفراج عن 43 سجيناً معسراً في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، الحديدة، ذمار، إب، عمران، البيضاء، حجة والمحويت بالتنسيق مع اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين.

صنعاء | 12 أغسطس | المسيرة نت: دشنت مؤسسة السجين الوطنية اليوم السبت، مشروع الإفراج عن 43 سجيناً معسراً في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، الحديدة، ذمار، إب، عمران، البيضاء، حجة والمحويت بالتنسيق مع اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين.

وأوضح نائب رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة محمد محمد صلاح أن الإفراج عن السجناء والسجينات المعسرين يأتي ضمن برامج المؤسسة الهادفة إلى تبني قضايا المعسرين على ذمة الحقوق الخاصة بعد أنهوا مدة الحق العام المحكوم بها عليهم وفقاً لمعايير المفاضلة ودفع ما عليهم من حقوق خاصة.

وأكد أن المشروع يتضمن الإفراج عن 43 سجيناً معسراً بينهم ثلاث سجينات بلغت الحقوق الخاصة المحكوم بها عليهم نحو 83 مليون ريال يتم دفعها عبر مؤسسة السجين الوطنية.

ولفت صلاح إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تضمنت الإفراج اليوم عن 13 سجيناً وسجينة واحدة من الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة، فيما تتضمن المرحلة الثانية الإفراج عن 27 سجيناً وسجينتين من بقية المحافظات.

وأشار إلى أن المؤسسة أفرجت عن 19 سجيناً معسراً في رمضان الماضي بعد دفع الحقوق الخاصة عليهم وقدرها 17 مليون ريال، مؤكداً استمرار الجهود في دراسة قضايا السجناء المعسرين والتقريب في وجهات النظر بينهم وأصحاب الحقوق لحل النزاع والإشكال، ومتابعة الجهات ذات العلاقة للإفراج عنهم.

بدوره ذكر المدير التنفيذي لمؤسسة السجين فضل عبيد أنه يتم منح السجناء المفرج عنهم سلة غذائية مكونة من البر، الدقيق، السكر، الزيت والأرز بالإضافة إلى مبلغ مالي لمساعدتهم على بدء حياة جديدة وتخفيفاً من معاناة أسرهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن.

فيما أشاد القائم بأعمال رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح العميد ناصر اليزيدي بجهود مؤسسة السجين ودعمها للسجون والسجناء وخصوصاً المعسرين منهم، داعياً رجال المال والأعمال والمنظمات إلى أن تحذو حذوها في مساعدة السجناء المعسرين الذين أنهوا فترة العقوبة ولازالوا خلف القضبان لعدم تمكنهم من دفع الحقوق الخاصة المحكوم بها عليهم.

من جانبهم عبر المفرج عنهم عن شكرهم لمؤسسة السجين وكافة الداعمين والمساهمين في متابعة إجراءات خروجهم ودفع المبالغ المستحقة عليهم بعد عجزهم عن دفعها وبقائهم في السجون بعد نهو فترات محكوميتهم.