مسؤول "الأخلاقيات" الأمريكي يستقيل بسبب ترامب

أعلن والتر شوب، مسؤول مراقبة الأخلاقيات في الحكومة الأمريكية، الاستقالة من منصبه بعد تكرار الصدام مع الرئيس دونالد ترامب.

متابعات | 8 يوليو | المسيرة نت: أعلن والتر شوب، مسؤول مراقبة الأخلاقيات في الحكومة الأمريكية، الاستقالة من منصبه بعد تكرار الصدام مع الرئيس دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يغادر شوب غدا الأحد.

وقال شوب في مذكرة استقالته "من خلال العمل مع الإدارة الحالية يتضح لي حاجتنا لتحسين برنامج الأخلاقيات الموجود حاليا".

وأصدر البيت الأبيض بيانا أعرب فيه عن تقديره للخدمات التي قدمها شوب.

وأوضح البيان أن ترامب "سوف يرشح مسؤولا جديدا للقيام بالمهمة في القريب العاجل".

وجاءت استقالة المسؤول الأمريكي قبل ستة أشهر من انتهاء فترة عمله رسميا، والتي بدأت من 2013 وكان من المفترض أن تستمر الفترة خمس سنوات كاملة.

وغرد شوب على تويتر قائلا إنه قد يعمل على "إصلاحات أخلاقية على جميع المستويات الحكومية".

وأرسل مذكرة إلى ترامب شرح خلالها أسباب استقالته، قبل أن ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم ينتقد المسؤول المستقيل الرئيس بشكل مباشر، لكنه قال إنه سعيد بالعمل مع زملاء يضعون "الولاء للدستور والقانون والمبادئ الأخلاقية فوق أي مكاسب شخصية".

ووقع الصدام بينهما حتى قبل أن يتولى ترامب منصبه، بسبب ثروته الكبيرة وإمبراطوريته العقارية العالمية وتخليه عن إدارتها لنجله حتى لا يحدث تضارب في المصالح بين الرئاسة وأعماله التجارية الخاصة.

وقال في يناير الماضي إن اقتراح ترامب نقل الإدارة لنجله ليس كافيا لتجنب تضارب المصالح ومازال "لا يتوافق" مع المعايير الأمريكية المعمول بها منذ 40 عاما.

وأشار إلى عملية تقضي بتصفية الرئيس أصول شركته ووضع العائدات في صندوق يكون أمينه مستقلا.

وفى فبراير الماضي، حث شوب البيت الأبيض على التحقيق فى قيام كيليان كونواى، مستشارة الرئيسي، بالترويج لمنتجات إيفانكا ترامب في برنامج تلفزيونى، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراء "تأديبى" لخرقها قواعد السلوك.

لكن البيت الأبيض أكد على أن كونواي لم تتحدث عن أعمال إيفانكا "بدون دافع خبيث" ولا ينبغي إحالتها إلى تحقيق تأديبي. لكن شوب رفض هذا التبرير وأعرب عن خشيته من "تقويض برنامج الأخلاقيات".

وعلى الرغم من نقاط التوتر الواضحة بينهما، قال شوب لصحيفة واشنطن بوست إنه "لم يتعرض لضغوط من قبل إدارة ترامب".

وسيصبح ترامب الآن قادرا على اختيار مدير جديد ليتولى مهمة مراقبة الأخلاقيات، ويتطلب الأمر تصديق مجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن يلتحق بالعمل في "المركز القانوني للحملات"، وهو مؤسسة غير ربحية تدافع عن تشديد القوانين الخاصة بتمويل الحملات الانتخابية، وسيكون المدير المسؤول عن الأخلاقيات في المركز.

يذكر أن مكتب أخلاقيات الحكومة، هو وكالة مستقلة بالحكومة الفيدرالية توجه السياسات وتمنع تضارب مصالح الموظفين التنفيذيين مع مهام عملهم."بي بي سي"