إذا كانت سورية هي الساحة الحاسمة لحروب المنطقة، فاليمن هو بارومتر اتجاه هذه الحروب، حيث القوة الدافعة الوحيدة المتبقية لكبح فرص التسويات والتشجيع على مواصلة الحروب هي السعودية، وحجم الهمة وقدرة التحمل السعوديين يظهران في اليمن، ومن يدير ساعات التوقيت هناك هم قوى المقاومة التي يكتنف سيرتها الكثير من الغموض، فقلة كانت تتوقع لها هذا المقدار من الصمود، وقلة أقل وصفت صمود اليمن بمعايير فطرية للعزة وتحمل شظف العيش وتجاهلت القيمة المضافة لذكاء استراتيجي تظهره قيادة المقاومة في جناحها اليمني، أظهرته التكتيكات العسكرية في توقيت اللجوء للصواريخ الباليستية وتحمّل شهور قاسية وضربات مؤلمة دون وضعه في التداول، كما كشفه التعامل المتدرج مع المفاوضات بسقوف تتناسب مع الهدف المحوري لبلوغ الشراكة الوطنية الذي بدونه لا تسوية ولا حل، وذكاء إدارة البعد الأمني بربط وقف النار بوقف العدوان وفك الحصار، وحسن استثمار الحالة الحدودية في خدمة هذا الهدف.

– عندما تشكل المجلس السياسي اليمني لتوحيد جهود أنصار الله والمؤتمر الشعبي في كتلة سياسية تفاوضية تحسن إدارة شؤون الدولة كان معلوماً أن تشكيل الحكومة سيكون الخطوة التالية، لكن التأخر الذي رآه الكثيرون علامة ارتباك كان كما يكشف توقيت ولادة الحكومة اليوم، ترتيباً للتوقيت، فالذهاب لاستيلاد الحكومة اليوم يأتي بالتزامن مع تقدير نضج السعودية للخروج من الحرب، وما يستلزمه ذلك من قبول بسقف مغاير للطموحات السعودية، عبر عنه قبول الرياض بمبادرة وزير الخارجية الأميركية جون كيري بداية، وتالياً القبول باتفاق مسقط، لكن مع وقف التنفيذ بانتظار نضج جماعتها اليمنية لتقبل الخسائر في صيغة الحكم من جهة، وانتظار مستقبل الحرب في حلب حيث يستخدم السعوديون التصعيد في اليمن أملاً بتخفيف الضغط عن حلب، ما يعني مع انتقال منصور هادي إلى عدن من جهة، جهوزية تفاوضية لاستقبال المبعوث الأممي، وما يعنيه من جهة أخرى انتصار الجيش السوري والمقاومة في حلب من زوال للحاجة السعودية لتصعيد مكلف بلا هدف.

– تشكيل الحكومة اليمنية في صنعاء يبطل مفعول خطوات منصور هادي حول المصرف المركزي ويعيد عالمياً فرصة التعامل مع الحكومتين بالتوازي، ويفرض بالمقابل مرجعية سياسية للجيش والأجهزة الأمنية العاملة في مناطق سيطرة الحكومة الجديدة يبطل الحديث عن إجراءات أمنية صرفة تتحدث عن تسليم سلاح وانسحاب، بل عن دمج جيش منقسم بين حكومتين، وبسط سلطة الجيش الموحد على كامل البلاد، والأصل حكماً سيكون حكومة موحّدة تأتي بحاصل حل الحكومتين واستيلاد حكومة جديدة أو يدمج الحكومتين وإعادة توزيع الحقائب في الحكومة الجديدة، وفقاً لمعادلة تقاسم السلطة بعد الاتفاق على رئيس مؤقت ورئيس حكومة جديد للمهام الانتقالية قبل الانتخابات على أساس دستور جديد تتولاه الحكومة الانتقالية.