وشددت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم الخميس، على أن "أي مساس باتفاقية 1968، التي فقدت مضمونها وجوهرها، سيؤدي إلى اتخاذ الجزائر قرارًا مماثلاً بشأن الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى ذات الطبيعة المماثلة".
وأشارت إلى أن "التصعيد والتوترات التي أضافها الجانب الفرنسي للعلاقات بين البلدين لم تدفع الجزائر إلى قطع العلاقات، بل تركت فرنسا تتحمل المسؤولية كاملة".
وأكدت أنها التزمت بالهدوء وضبط النفس خلال هذه الفترة، وركزت على هدف واحد، وهو ممارسة حقوقها والقيام بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا.
وأضافت أن "أحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقوانين الأوروبية والدولية تدعم الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها".
وأوضحت أن "الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية جاء من الجانب الفرنسي، كما يتضح من اللجوء التعسفي للقرارات الإدارية التي تهدف إلى ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من حقوقهم القانونية".
واختتمت الخارجية بيانها بالتأكيد على أن "اليمين المتطرف في فرنسا قد استغل التوتر في العلاقات الجزائرية الفرنسية لأغراض سياسية لا تليق بمقام البلدين".
