محافظة القدس: تسليح المغتصبين تحريض عنصري وخطوة خطيرة لتصعيد الجرائم بحق الفلسطينيين

المسيرة نت | متابعات: اعتبرت محافظة القدس، أن إعلان وزير الأمن القومي في حكومة الكيان الصهيوني، المجرم إيتمار بن غفير، توسيع دائرة منح تراخيص السلاح لسكان الأحياء الاستيطانية في مدينة القدس، واعتبارهم مؤهلين لحمل السلاح بحسب زعمه، تحريضاً عنصرياً وخطوة بالغة الخطورة من شأنها فتح المجال أمام ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين.

وأكدت المحافظة في بيان لها، اليوم الاثنين، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن هذه السياسة تمثل تحريضاً علنياً ورسمياً على القتل وارتكاب الجرائم خارج إطار القانون، وتمنح غلاة المتطرفين رخصة لأخذ القانون بأيديهم انسجاماً مع أيديولوجيتهم المتطرفة القائمة على الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين.

ولفتت إلى أن القدس شهدت خلال السنوات الخمس الماضية ارتقاء أكثر من (140) شهيداً من أبنائها، نحو نصفهم من الأطفال، نتيجة سياسات التحريض الرسمية والعنف الممنهج التي تمارسها قوات العدو الإسرائيلي والمغتصبين.

وأكدت أن تصاعد خطاب التحريض من وزراء في حكومة الكيان المؤقت، وفي مقدمتهم المجرم المتطرف إيتمار بن غفير، أسهم بشكل مباشر في تأجيج العنف ضد الفلسطينيين، ولا سيما منذ السابع من أكتوبر 2023، في ظل سياسات متصاعدة لتسليح المستوطنين وتشجيعهم على استهداف المواطنين الفلسطينيين في المدينة المحتلة.

وشددت المحافظة على أن تصاعد جرائم المغتصبين خلال السنوات الأخيرة يثبت أن هذه الاعتداءات تمثل نمطاً من إرهاب الدولة المنظم الذي تتحمل حكومة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عنه، في ظل سياساتها المعلنة بتسليح المغتصبين وتوفير الغطاء السياسي والأمني والقانوني لهم، واستخدامهم أداة لفرض الوقائع على الأرض بالقوة وتنفيذ سياسات تهجير قسري بحق المواطنين الفلسطينيين.

وطالبت المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ووكالاتها، وكذلك الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية إزاء هذه السياسات الخطيرة، والعمل بشكل فوري على نزع سلاح المغتصبين استناداً إلى قرار مجلس الأمن 904، ووقف الدعم والحماية اللذين توفرهما حكومة الكيان الإسرائيلي لهذه المجموعات المسلحة، بما يضمن حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الجرائم المتصاعدة بحقهم.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد أفادت بأن نحو 300 ألف شخص في القدس يعيشون في 41 حياً مختلفاً، سيدخلون ضمن دائرة الاستحقاق للحصول على رخصة سلاح بموجب هذه السياسة، فيما أعلن المجرم بن غفير أن سكان جميع الأحياء اليهودية في القدس سيكونون مؤهلين للحصول على رخصة سلاح.