من غزة إلى النقب العدو الإسرائيلي يوسّع مشروع التهجير والتهويد

المسيرة نت| خاص: في تصعيد جديد يضاف إلى سجل جرائم الكيان الصهيوني، تتواصل الاعتداءات والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، رغم ادعاءات “وقف إطلاق النار”، حيث طالت القصف والاعتداءات أحياء سكنية في قطاع غزة، من بينها حي التفاح شرق المدينة، إلى جانب إجراءات تعسفية تستهدف المؤسسات الإنسانية وموظفيها، في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى خنق الفلسطينيين ودفعهم نحو التهجير القسري.

بالتوازي، أثارت قرارات وكالة الغوث (الأونروا) المتعلقة بإنهاء عقود موظفين فلسطينيين خارج قطاع غزة، ووضع آخرين في إجازات استثنائية، موجة استياء واسعة، إذ وصفتها حركة حماس بأنها قرارات جائرة وغير إنسانية، تنتهك الحقوق الأساسية لموظفين حاصرتهم ظروف حرب الإبادة ومنعتهم إجراءات العدو من العودة عبر معبر رفح، مؤكدة أن على الوكالة الالتزام بدورها تجاه الشعب الفلسطيني لا التنصل من مسؤولياتها.

وفي سياق متصل، أطلق مجرم الحرب نتنياهو تصريحات عدوانية أكد فيها أن هدف حكومته هو السيطرة على النقب، في خطوة اعتبرها مراقبون تمهيداً لعملية استيطان غير مسبوقة وتهجير واسع للفلسطينيين، لا سيما في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة، حيث يعيش قرابة 300 ألف فلسطيني، معظمهم من البدو.

مشروع تهويد شامل

وفي قراءة تحليلية لهذه التطورات، أوضح الكاتب والمحلل السياسي عدنان الصباح أن ما يجري، هو جزء من مشروع صهيوني متكامل يستهدف الفلسطينيين في كل أماكن وجودهم، من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وصولاً إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، بما فيها النقب والجليل والمثلث ووادي عارة.

[

استراتيجية التهويد والطرد: الحرب الديموغرافية الصهيونية الممنهجة ضد فلسطينيي 48 والقدس

🔹 عدنان الصباح - كاتب ومحلل سياسي pic.twitter.com/GxpTUqR0Za

— قناة المسيرة (@TvAlmasirah) January 8, 2026

]

وأشار إلى أن كيان العدو الإسرائيلي يفتح كل الجبهات في آن واحد، مستخدماً أدوات متعددة، من القصف المباشر، إلى القوانين العنصرية، وهدم المنازل بذريعة عدم الترخيص، وتوسيع الاستيطان، وصولاً إلى تغذية الجريمة المنظمة داخل المجتمع الفلسطيني في أراضي الـ48، في محاولة لتفكيكه من الداخل ودفع أبنائه إلى الهجرة.

وأكد أن سياسة تهويد النقب والجليل تمثل أحد الأعمدة الأساسية للمشروع الصهيوني، وجرى تكريسها رسمياً عبر استحداث وزارة خاصة بتهويد النقب والجليل ضمن شروط تشكيل حكومة مجرم الحرب نتنياهو، لافتاً إلى التمييز الصارخ في “المخططات الهيكلية”، حيث تُمنح المستوطنات مساحات واسعة وتسهيلات مالية، بينما يُحرم الفلسطيني من حق البناء أو التوسع أو حتى الحصول على قرض.

وتطرق الصباح إلى واقع الضفة الغربية، مشيراً إلى أن الاحتلال يفرض شكلاً صارخاً من الفصل العنصري عبر أكثر من ألف حاجز وبوابة عسكرية، والتحكم بالكهرباء والمياه والاتصالات والمقاصة والرواتب، ما يجعل الحياة اليومية للفلسطينيين شبه مستحيلة، ويدفعهم قسراً نحو الفقر والبطالة والنزوح.

التهجير هدف مركزي

من جهته، أكد الكاتب والباحث صالح أبو عزة، في قراءته للعدوان الصهيوني المتصاعد على الضفة الغربية والنقب، أن ما يجري يندرج ضمن ثلاثة مسارات رئيسية، أولها البعد الانتخابي الداخلي للكيان، حيث تسعى حكومة المجرم نتنياهو إلى كسب دعم المستوطنين عبر التوسع الاستيطاني وتهجير الفلسطينيين.

[

من الشعار الانتخابي إلى الممارسة: حكومة الائتلاف تنفذ مشروع "إسرائيل الكبرى" عبر الإبادة والتهجير والاستيطان

🔹 صالح أبو عزة - كاتب وباحث pic.twitter.com/nNexdBC6hQ

— قناة المسيرة (@TvAlmasirah) January 8, 2026

]

وأوضح أبو عزة في حديثة لقناة المسيرة هذا الصباح، أن المسار الثاني يتمثل في العقيدة الصهيونية نفسها، التي تقوم على فكرة التخلص من الفلسطينيين داخل فلسطين التاريخية، بما في ذلك فلسطينيو أراضي الـ48، الذين يُنظر إليهم كمواطنين من درجات دنيا رغم حمل بعضهم للجنسية الإسرائيلية، ويبلغ عددهم نحو مليوني فلسطيني.

أما المسار الثالث، بحسب أبو عزة، فيرتبط بالواقع الميداني، حيث يستهدف الاحتلال مناطق أقل كثافة سكانية وبنية تحتية، مثل النقب، لتسهيل عمليات التهجير، بالتوازي مع العدوان على غزة، والضفة، وتهويد القدس، والسيطرة على المقدسات الإسلامية، في إطار مسلسل تهجير متدرج لا يزال مستمراً.

وأشار إلى أن الأرقام تكشف حجم الجريمة، إذ سقط عشرات الآلاف من الشهداء خلال العامين الأخيرين، وانخفض عدد سكان قطاع غزة بنسبة تقارب 10%، في وقت ارتفع فيه عدد المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية بشكل ملحوظ، ما يؤكد أن الاحتلال ماضٍ في تنفيذ مخطط “إعادة الهندسة الديمغرافية” لفلسطين.

ويجمع المراقبون على أن ما يتعرض له الفلسطينيون اليوم، من غزة إلى النقب، حلقة في مشروع صهيوني طويل الأمد، يهدف إلى اقتلاع الإنسان الفلسطيني من أرضه، وتحويل حياته إلى جحيم دائم عبر فقدان الأمن الشخصي والاقتصادي والاجتماعي، وصولاً إلى دفعه قسراً نحو الهجرة.

وفي ظل استمرار حرب الإبادة، وتوسيع الاستيطان، وتواطؤ المجتمع الدولي، يبقى المشهد مفتوحاً على مزيد من التصعيد، في وقت يؤكد فيه الفلسطينيون، رغم كل الجرائم، تمسكهم بأرضهم وحقوقهم، وإصرارهم على مواجهة مشاريع التهويد والتهجير بكل أشكال الصمود والمقاومة.