صنداي تايمز: المرحلة الثانية من اتفاق وقف العدوان على غزة مستحيلة جراء أهداف الاحتلال

المسيرة نت| وكالات: يتكشف يومًا بعد يوم أنّ الحديث الغربي عن "تعقيدات تقنية" تعيق الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف العدوان على غزة، ليس سوى غطاء سياسي لتبرير تعطيل متعمد تقوده قيادة العدو الصهيوني بدعمٍ أمريكي مباشر، في محاولةٍ لإعادة إنتاج السيطرة بالقوة وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وتقر صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، في تقرير كتبه الصحفي المتخصص في الشؤون الدفاعية والخارجية "مارك أوربان"، ضمنيًا بأنّ المرحلة الثانية من الاتفاق تكاد تكون مستحيلة، نتيجة سلوك الاحتلال وخياراته الأمنية والسياسية التي تنسف أي مسار حقيقي نحو تهدئة مستدامة.

ورغم تأكيد حركة حماس التزامها الكامل ببنود الاتفاق، تواصل قوات العدو الصهيوني خروقاتها الميدانية والسياسية، وتصر على ربط أي تقدم بتنفيذ شروط تعجيزية، في مقدمتها تسليم آخر جثة لجنود الاحتلال، في وقت ما تزال فيه عمليات البحث جارية داخل قطاع دمّره العدوّ على مدار أشهر.

ويعكس هذا السلوك، وفق القراءة البريطانية نفسها، رغبة صهيونية في إبقاء الاتفاق معلقًا، واستخدام ملف الأسرى والجثث كورقة ابتزاز سياسي وأمني.

وفي هذا السياق، ينقل أوربان تحذير رئيس وزراء قطر من أن تجميد الانسحاب الصهيوني يفتح الباب واسعًا أمام تجدد المواجهة، وهو تحذير يعكس إدراك الوسطاء أن الاحتلال يدفع عمدًا نحو الانفجار، لا نحو تثبيت التهدئة.

ويشير التقرير إلى أن اغتيال القائد في حركة حماس رائد سعد، يعكس حجم المخاطر الكامنة في حالة الجمود الحالية، ويؤكد أن العدو الصهيوني يستخدم الاغتيالات كأداة ضغط ورسالة ميدانية مفادها أن وقف العدوان بالنسبة له تكتيك مؤقت، لا التزامًا سياسيًا.

في المقابل، يظهر المجرم نتنياهو بمظهر "المتفائل"، وهو تفاؤل زائف، وفق ما ينقله التقرير عن إران إيتزيون، نائب مستشار الأمن القومي الصهيوني السابق، الذي يرى أن المجرم نتنياهو يسعى فعليًا إلى إفشال الخطة، واستغلال أي مساحة زمنية أو تباين تكتيكي لنسف الاتفاق من أساسه.

ومن أبرز العقد التي يسلط عليها التقرير الضوء، ملف نزع سلاح حركة حماس، حيث يعترف أوربان بأن الحركة أبدت مرونة محدودة تتعلق بالأسلحة الثقيلة، مع تمسكها بحقها الطبيعي في الاحتفاظ بالسلاح الفردي، باعتباره سلاح مقاومة وليس أداة عدوان، حدّ تعبيره.

وينقل عن القيادي في حماس باسم نعيم حديثه عن إمكانية تجميد أو تخزين بعض الأسلحة، وهو ما يؤكد أن المقاومة تتعامل بمسؤولية سياسية دون التفريط بجوهر قوتها، في مقابل إصرار صهيوني على نزع شامل يهدف إلى شلّ أي قدرة دفاعية مستقبلية لغزة.

ويعترف التقرير بأنّ أحد أعقد الملفات يتمثل في هوية ودور "القوة الدولية" المفترضة، والجهة التي ستراقب نزع السلاح، حيث ينسب إلى باسم نعيم رفضه القاطع لأي قوة أجنبية تشرف على نزع سلاح المقاومة داخل غزة، مؤكدًا أن أي وجود خارجي يجب أن يقتصر على الحدود لمنع التصعيد، لا للتحكم بالمشهد الداخلي.

هذا الموقف، وفق أوربان، أربك الدول المرشحة للمشاركة في قوة الاستقرار، مثل أذربيجان وإندونيسيا وباكستان، التي تواجه بدورها ضغوطًا سياسية داخلية تجعل الانخراط في مشروع غامض ومشحون بالمخاطر خطوة غير مضمونة.

ومن بين الطروحات المتداولة، استبدال الوحدات المسلحة للمقاومة بقوة شرطة فلسطينية جديدة، غير أن أوربان يشكك في جدوى هذا الطرح، خصوصًا إذا كانت هذه القوة تضم مقاتلين سابقين من الفصائل نفسها، معتبرًا أن ذلك يعمّق التناقضات ولا يحلها، ويكشف غياب رؤية حقيقية قابلة للحياة.

ويشير التقرير بوضوح إلى أن استمرار الاشتباكات والخروقات الصهيونية منذ بدء وقف العدوان في العاشر من أكتوبر، يقوض أي ثقة بإمكانية الانتقال إلى المرحلة التالية.

كما يزيد من حدة الشكوك تصريح قائد جيش العدو إيال زامير حول ما سماه "الخط الأصفر"، الذي قد يتحول إلى حدود جديدة مع غزة، في إشارة خطيرة إلى نية الاحتلال الاحتفاظ بنصف القطاع بشكل دائم، وهو ما يعني عمليًا دفن أي حديث عن تسوية أو سلام.

ويخلص أوربان إلى أن رفض حماس لوجود قوات أجنبية داخل غزة، مقرونًا بالغموض المتعمد حول مهام تلك القوات وقواعد الاشتباك، جعل الدول الغربية نفسها تتراجع خطوة بعد أخرى.

كما أن الحسابات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تعرقل أي التزام طويل الأمد، في وقت يستبعد فيه التقرير إرسال قوات أمريكية برية، رغم محاولات واشنطن تسويق فكرة قيادة جنرال أمريكي للقوة، بسبب معارضة القاعدة الشعبية لترامب لأي حروب خارجية جديدة.