الخروقات الصهيونية تتصاعد.. اختناقًا متزايدًا وسط تجويع ممنهج وشلل الدفاع المدني بغزة

المسيرة نت | خاص | محمد الكامل: يواجه قطاع غزة موجة جديدة من الخروقات الصهيونية التي تصاعدت حدّتها خلال الساعات الأخيرة ورغم مرور 49 يومًا على اتفاق وقف العدوان على غزة.

وتتقدّم الأحداث بثقلها في المشهد الميداني، إذ يتواصل إطلاق النار بشكل كثيف وينتشر الخوف في الأحياء الشرقية والشمالية، فيما تتراكم المعاناة الإنسانية نتيجة نقص الوقود، وشلل آليات الدفاع المدني، وإغلاق المعابر أمام المرضى والمصابين الذين تُحوِّلهم سياسة العدو إلى ضحايا موت بطيء.

وتشهد المناطق الشرقية من مدينة غزة خلال الساعات الماضية تصعيدًا واضحًا في إطلاق النار، خصوصًا في حيي التفاح والشجاعية، حيث ركّز العدو الصهيوني نيرانه على تلك المناطق بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات المتوغّلة على طول الحدود الشرقية جنوبًا باتجاه مدينة دير البلح.

وتظهر التطورات أن تركيز الاستهداف لم يقتصر على مدينة غزة، إذ امتدت النيران باتجاه المنطقة الشرقية والشمالية من مدينة خان يونس، مترافقة مع عمليات تفجير مستمرة لوحدات سكنية تقع ضمن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر".

هذا الخط أنشأه العدو بعد اتفاق وقف العدوان على غزة ويمتد على طول الحدود من جنوب القطاع إلى شماله، ويقتطع مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين.

وفي الأيام الأخيرة، توسّع الكيان المحتل في هذا الخط، واقتطع مساحات جديدة في المنطقة الشرقية لمدينة غزة، كما تُسجَّل عمليات تقدم محدودة للآليات في منطقة الشعف وأجزاء من حي التفاح قبل أن تتراجع مجددًا، وسط أصوات انفجارات لا تهدأ على امتداد الحدود الشرقية.

ويستمر العدو الصهيوني بالتحكم الكامل في معابر قطاع غزة، مانعًا دخول الكثير من المواد الأساسية، والأخطر من ذلك أن الاحتلال يواصل إغلاق المعبر في وجه المرضى والمصابين الذين يحتاجون بشكل عاجل للعلاج خارج القطاع.

وخلال الأيام الأخيرة، سجّلت مشافي غزة حالات وفاة نتيجة نقص العلاج والإمكانات الطبية بعد نفاد الكثير من المستلزمات الحيوية. بعض المرضى ظلّوا ينتظرون أسابيع طويلة للحصول على تحويلات للعلاج، غير أن العدو كان يمارس بحقهم سياسة قتل بطيء عبر منع سفرهم.

هندسة التجويع.. الدفاع المدني يناشد

في سياق متصل، تتواصل سياسة التجويع التي فرضها العدو خلال الأشهر الماضية، إلا أنها انتقلت الآن إلى مرحلة أكثر تعقيدًا، فالعدو يتحكم اليوم بإدخال أصناف محددة من المواد الغذائية، ويسمح بدخول كميات صغيرة غير أساسية، ويحرم سكان غزة من الأصناف الضرورية التي يحتاجونها منذ شهور.

ويُصنَّف النمط الجديد ضمن "هندسة التجويع"، حيث يعمل الاحتلال على ضبط نوعية الغذاء المتوفر بما يكفل زيادة الضغط على السكان وإطالة مشهد المعاناة. وفي المقابل، يمنع إدخال المعدات الثقيلة الضرورية لعمل البلديات وطواقم الدفاع المدني، ما يضاعف آثار الكارثة الإنسانية.

وتعيش طواقم الدفاع المدني وضعًا متدهورًا نتيجة نقص المعدات ونفاد الوقود اللازم لتشغيل الآليات. التحذيرات الصادرة عن الجهاز خلال الأيام الأخيرة تؤكد أن القطاع مقبل على منخفض جوي، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم الكوارث وزيادة الحاجة إلى التدخل السريع، في حين لا تملك الطواقم القدرة على العمل أو الاستجابة لنداءات الاستغاثة.

ويعني غياب الوقود أن آليات الدفاع المدني، وسيارات الإطفاء، ومعدات الإنقاذ، وحتى مضخات المياه قد تتوقف بالكامل، ما يهدد بتحويل أي حادث إلى فاجعة كبيرة.

ومع إدراك الجميع أن العدو يمنع دخول الوقود عمدًا، يتضح أن الاحتلال يستخدم الحرمان كأداة لمعاقبة الأهالي وإضعاف قدرة المؤسسات الخدمية على حماية المدنيين.

ولا تفارق طائرات الاستطلاع أجواء غزة، حيث تواصل تحليقها المكثف فوق المحافظات كافة، ما يضيف طبقة من القلق النفسي ويجعل كل تحرك للسكان مرتبطًا بإحساس دائم بخطر الاستهداف. هذا التحليق المستمر يعكس إرادة العدو في إبقاء القطاع تحت المراقبة المشددة واستمرار الضغط الأمني حتى خلال اتفاق وقف العدوان.

وتتوالى الخروقات الصهيونية في وقت يواصل فيه أهل غزة مواجهة سياسة حصار وتجويع وتضييق ممنهجة. وبين إطلاق النار وتوسيع "الخط الأصفر" ومنع السفر، وانعدام الوقود، وانهيار قدرة الدفاع المدني، يقف القطاع اليوم أمام مشهد إنساني شديد الخطورة.