المندوب الصيني بمجلس الأمن: غزة مملوكة للشعب الفلسطيني وليس لأيّ جهةٍ أخرى

المسيرة نت| متابعات: أعلن مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن الدولي امتناع بلاده عن التصويت على مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، مؤكّدًا أنّ المشروع يفتقر إلى الكثير من الأمور، وفشل في التأكيد على الالتزام بحل الدولتين، وأنّ مدينة غزة بحاجةٍ ماسة لإعادة البناء بعد عامين من الحرب المروعة.

وقال المندوب الصيني في كلمته بالجلسة المنعقدة اليوم: إنّ "بلاده تؤيد اتخاذ مجلس الأمن لكافة الإجراءات اللازمة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وتخفيف الأزمة الكارثية، وبدء جهود إعادة الإعمار"؛ لإعطاء "بارقة أمل السلام والتنمية لشعب غزة".

وأوضح أنّ مشروع القرار الذي تم التصويت عليه يمثل "مصدر قلق بالغ"، مبيّنًا أربعة جوانب رئيسية للنقص، أولاً: الغموض وعدم الوضوح في آليات الحوكمة؛ إذ أعربت الصين عن قلقها من أنّ مشروع القرار يطلب إنشاء "مجلس سلام" و"قوة دولية لتحقيق الاستقرار" لتضطلع بدور رئيس في الحوكمة ما بعد الحرب في غزة.

وأشار إلى أنّهُ كان واجبًا على "حامل القلم" (الولايات المتحدة) أنّ يشرح بالتفصيل "الهيكل والتشكيلة والمرجعيات ومعايير العمل" لهذه القوة والمجلس، لكن المشروع اشتمل على تفاصيل قليلة حول هذه الجوانب الحرجة، رغم الطلبات المتكررة من أعضاء المجلس.

وثانيًا: إغفال مبدأ ملكية الشعب الفلسطيني لغزة؛ إذ أكّد المندوب على المبدأ الرئيسي بأنّ "غزة مملوكة وتنتمي إلى الشعب الفلسطيني وليس أيّ جهة أخرى"، وأنّ أيّ قوة أو اتفاق يجب أنّ يحترم هذا الحق ويسلط الضوء على دور السلطة الفلسطينية.

وانتقد المندوب أنّ ترتيبات الحكم في غزة ما بعد الحرب التي يشرحها المشروع تبدو غير واضحة، وأنّ "السيادة الفلسطينية والملكية الفلسطينية لم ينعكس بشكّلٍ كامل" في المشروع، والأهم من ذلك، أنّ المشروع "فشل في التأكيد الواضح على الالتزام القوي بحل الدولتين"، وهو ما يمثل مصدر قلق بالغ.

ثالثًا: تجاهل دور الأمم المتحدة ورقابة مجلس الأمن، إذ أوضح المندوب الصيني أنّ المشروع يطلب إلى مجلس الأمن أنّ يسمح بتشكيل مجلس سلام يتولى المسؤولية الكاملة للترتيبات الأمنية والإدارية في غزة، ولكنه "لا ينص على أيّ رقابة أو آلية استعراض" تتخطى التقارير السنوية المكتوبة.

وأكد على أنّ الأمم المتحدة لديها خبرة وقدرات واسعة لإدارة التعافي وإعادة البناء، وكان يجب أنّ تضطلع "بدور رئيس في مجلس الحكم في غزة"، لكن القرار أغفل الإشارة إلى ذلك تمامًا.

رابعًا: الافتقار إلى المشاورات الشاملة؛ إذ انتقدت الصين نهج "حامل القلم" الذي قام "بالتعجيل والضغط على المجلس لاتخاذ قرار" حول مصير غزة قبل أقل من أسبوعين من استحداثه، مشيرةً إلى أنّ معظم الأسئلة والمقترحات التي طرحها الأعضاء لم تؤخذ بعين الاعتبار.

وأعرب المندوب الصيني عن خيبة أمل بلاده لاعتماد هذا النهج الذي "لا يحترم أعضاء المجلس ويؤذي وحدته"، وبرر امتناع بلاده عن التصويت بأنّه بالنظر إلى "الوضع الهش والصعب جدًا" الذي تعيشه غزة، كان من الحتمية الحفاظ على وقف إطلاق النار، ولا سيما بالنظر إلى موقف دول الإقليم وفلسطين، مؤكّدًا أنّ القضية الفلسطينية تقع في "صلب قضايا الشرق الأوسط"، وهي مسألة عدالة وإنصاف دولية.

وشدّدت الصين على ضرورة أنّ يدفع المجتمع الدولي نحو حل الدولتين، والسعي للتسوية السياسية بإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة، استنادًا إلى حدود ما قبل عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

ويُشار إلى أنّ 13 عضوًا في مجلس الأمن الدولي صوتوا لصالح مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة؛ وفيما امتنع المندوبان الروسي والصيني عن التصويت، أشاد المندوب الجزائري في مجلس الأمن، بالقرار، مؤكّدًا أنّ الدول العربية والإسلامية دعمت مشروع القرار الأمريكي في نسخته النهائية.