ثورة 21 سبتمبر.. عندما تتلاقى السيادة بمساعٍ للنهضة الاقتصادية

محمد عبدالمؤمن الشامي

أبرز إنجازات الثورة كان تحويل الاقتصاد من التبعية المطلقة إلى اقتصاد مقاوم.. إنجازات لم تكن مؤقتة أَو ظرفية، بل أصبحت خيارًا استراتيجيًّا يرسِّخ لمستقبل اقتصادي متين ومستقل.

في صباح 21 سبتمبر 2014، شهد اليمن لحظة فارقة صنعت نقطة تحول تاريخية.

لم تكن الثورة مُجَـرّد احتجاج سياسي أَو حركة شعبيّة أنهت مرحلة من الفساد والوصاية، بل كانت مشروعًا متكاملًا أعاد رسم علاقة اليمن بذاته وبالعالم.

في ذلك اليوم، التقت إرادَة الشعب مع وعي القيادة الثورية، وارتسمت معالم مسار جديد يقوم على السيادة الوطنية والقرار الحر، ويعيد الاعتبار لمفهوم الاستقلال الحقيقي الذي افتقده اليمن لعقود.

قبل الثورة، كان اليمن يعيش واقعًا اقتصاديًّا مأساويًّا، حَيثُ كانت مقدرات الدولة نهبًا ممنهجًا لشبكات نفوذ محلية وخارجية.

النفط والغاز والموانئ والمطارات، الموارد الجمركية والضرائب، كلها كانت رهينة لمعادلة تكرّس التبعية وتعيق أي مشروع نهضوي.

في هذا السياق، لم يكن الاقتصاد مُجَـرّد أرقام في الموازنة، بل كان ساحة لصراع السيطرة السياسية والاقتصادية، وغاب عن الدولة الدور الفاعل في إدارة الموارد الوطنية.

مع انطلاق الثورة، بدأت إرادَة القيادة والشعب تتحول إلى فعل على الأرض.

لم تعد السيادة شعارًا، بل أصبحت منهجًا عمليًّا يفرض إعادة تنظيم مؤسّسات الدولة، وترشيد الموارد العامة، ومكافحة الفساد.

فتوجيه عائدات الجمارك والضرائب نحو مؤسّسات الدولة بدلًا عن جيوب النافذين أسّس لثقافة جديدة في الإدارة المالية، ومنح الاقتصاد قاعدة أكثر صلابة، في حين حفّزت الثورة المواطنين على تبني سياسات اقتصادية مجتمعية تقوم على دعم الزراعة والاكتفاء الذاتي.

ومع العدوان الذي شُنّ في مارس 2015 والحصار الاقتصادي الشامل، توقّع المعتدون انهيار الدولة تمامًا.

لكن الإرادَة الشعبيّة والسياسية حوّلت التحديات إلى فرص.

انطلقت مبادرات لدعم الإنتاج المحلي، سواء في الزراعة أَو إعادة تشغيل المصانع الوطنية أَو تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ما مكّن الاقتصاد الوطني من اكتساب مناعة نسبية رغم شح الموارد.

شعار "الاعتماد على الذات" لم يعد مُجَـرّد فكرة، بل تحوّل إلى ممارسة عملية تتجسد في أرض الواقع.

أحد أبرز إنجازات الثورة كان تحويل الاقتصاد من التبعية المطلقة إلى اقتصاد مقاوم.

فاليمن الذي كان يعتمد على واردات ضخمة لتغطية أكثر من 70 % من احتياجاته الغذائية، بدأ يحقّق خطوات ملموسة نحو الاكتفاء الذاتي في الحبوب والخضروات والإنتاج الحيواني.

هذه الإنجازات لم تكن مؤقتة أَو ظرفية، بل أصبحت خيارًا استراتيجيًّا يرسخ لمستقبل اقتصادي متين ومستقل.

الثورة لم تقتصر آثارها على الداخل فحسب، بل أعادت لليمن مكانة جديدة في المعادلة الاقتصادية والسياسية الإقليمية.

فقد تحوّلت الموانئ والمطارات إلى أدوات قوة للدولة، وأصبحت الموارد الوطنية ورقة استراتيجية تُدار بما يخدم مصلحة الشعب، بعيدًا عن الوصاية الخارجية.

وهكذا تلاقت السيادة السياسية مع النهضة الاقتصادية في منظومة متكاملة، جعلت من اليمن قوة صامدة على المستويين السياسي والاقتصادي.

إن الحديث عن النهوض الاقتصادي في ظل العدوان والحصار قد يبدو للبعض مفارقة، لكنه في الحقيقة أحد أبرز تجليات الثورة.

الصمود الاقتصادي لم يكن نتيجة ترف، بل ثمرة وعي ثوري راسخ بأن بناء الدولة المستقلة يبدأ من تحرير القرار السياسي والاقتصادي.

وقد تحقّق هذا تدريجيًّا عبر بناء مؤسّسات قوية، وتفعيل الرقابة على المال العام، وتشجيع المبادرات المجتمعية، ما أسس لاقتصاد مقاوم قادر على مواجهة الصدمات.

اليوم، وبعد أكثر من عقد على الثورة، يمكن القول إن اليمن خطا خطوات واثقة نحو اقتصاد صلب، لا يعتمد على الريع الخارجي أَو المساعدات المشروطة، بل على العمل والإنتاج والإرادَة الوطنية.

صحيح أن التحديات ما تزال قائمة، لكن الثورة وضعت الأَسَاس الفكري والعملي لاقتصاد يمني مقاوم، يربط الكرامة والسيادة بالتنمية والاكتفاء الذاتي.

كما أظهرت الثورة قدرة الدولة على تحويل الأزمات إلى فرص للنمو.

فقد ساهمت في إطلاق مشاريع زراعية وطنية، وتشغيل المصانع المحلية، وتعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية للموانئ والمطارات.

هذه الإجراءات لم تعزّز الاقتصاد فحسب، بل عزّزت من صمود الدولة وموثوقية مؤسّساتها أمام العدوان والحصار.

إن ثورة 21 سبتمبر ليست مُجَـرّد حدث تاريخي، بل مشروع حضاري مُستمرّ، ينهض بالاقتصاد كما ينهض بالإنسان، ويجعل من اليمن رقمًا صعبًا في معادلة المنطقة والعالم.

واليوم، أصبح الاقتصاد الوطني أدَاة قوة واستقلالية، يعكس إرادَة شعب يرفض التبعية ويصنع مستقبله بيديه، ويمثل نموذجًا للصمود والتنمية الوطنية المستقلة.

وفي ضوء هذه الإنجازات، يتضح أن الثورة نجحت في صياغة نموذج فريد يربط بين السيادة السياسية والنهضة الاقتصادية، ويحوّل التحديات إلى فرص للابتكار والإنتاج والاكتفاء الذاتي.

فاليمن الذي واجه الحصار والعدوان، اليوم يقف شامخًا، اقتصاديًّا وسياسيًّا، مدعومًا بإرادَة شعبيّة ووطنية، تجعل من ثورة 21 سبتمبر علامة فارقة في تاريخ الأُمَّــة، ودرسًا حقيقيًّا في القدرة على بناء الدولة والمجتمع والاقتصاد في آنٍ واحد.