إضراب يشل القطاع المصرفي داخل عدن المحتلة وسط اتهام حكومة الخونة بتدمير الاقتصاد

تقرير | هاني أحمد علي: دخلت مدينة عدن المحتلة في حالة من الارتباك المالي بعد أن أعلنت جمعية الصرافين إضراباً شاملاً وغير محدود لجميع محلات الصرافة، احتجاجاً على ما وصفته بـ"حملات ممنهجة" من قبل حكومة الخونة تهدف إلى تحميل القطاع المصرفي مسؤولية الانهيار المتسارع للعملة المحلية والتلاعب بأسعار الصرف.

ويأتي هذا الإضراب في ظل ارتباك شديد تشهده أسواق العملات في المحافظات والمناطق الجنوبية والشرقية المحتلة الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان والاحتلال السعودي الإماراتي، بعد تحسن وصفه الصرافون بـ"الوهمي".

وفي بيان رسمي، رفضت جمعية الصرافين بالمحافظات المحتلة، الاتهامات الموجهة إليها من قبل مركزي عدن، بالتسبب في الأزمة، مؤكدة أنها كانت على مدى السنوات الماضية "شريكاً فاعلاً" في دعم سياسات البنك المركزي.

واعتبرت الجمعية أن اتهامها يمثل "محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية للأزمة"، والتي حصرتها في عدة نقاط رئيسية:

غياب الرقابة الفاعلة: حيث تُشير الجمعية إلى أن مركزي عدن وحكومة الخونة فشل في تطبيق رقابة حقيقية على السوق، مما سمح بحدوث تلاعبات.

تعدد الجبايات: حيث تُعاني محلات الصرافة من فرض جبايات غير قانونية ومتعددة، مما يزيد من أعباء العمل ويدفع ببعضها إلى التوقف عن العمل.

الإجراءات المرتبكة: حيث تُؤكد الجمعية أن القرارات الصادرة من قبل حكومة الفنادق المتعلقة بأسعار الصرف لا تتسم بالثبات، مما يفاقم من حالة الارتباك المالي.

وحذرت جمعية الصرافين من أن استمرار "حملات التشويه" ضد القطاع المصرفي يُفاقم القلق في الأسواق، ويُهدد بشكل مباشر استقرار القطاع بأكمله.

ودعت الجمعية، حكومة الخونة ومركزي عدن والجهات الرسمية إلى "مصارحة الرأي العام بالحقائق بشفافية"، وطالبت بفتح تحقيق جاد في الاتهامات المتداولة، بدلاً من ترك الساحة لـ"المعلومات المضللة" التي تزيد من الفوضى والارتباك المالي.

هذا وقد تسبب الإضراب الشامل في حالة من الشلل الكامل في قطاع الصرافة بعدن المحتلة، مما أثر بشكل مباشر على حركة التجارة والتعاملات المالية للمواطنين.

ويأتي هذا الإضراب ليُلقي الضوء على عمق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالمحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة، ويُبرز غياب الثقة بين القطاع الخاص وحكومة الفنادق ومركزي عدن المسؤولة عن إدارة السياسات النقدية.