عودة ارتفاع الأسعار في المحافظات المحتلة يكشف الانخفاض الوهمي للعملات الأجنبية

تقرير | هاني أحمد علي: عاودت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية في مناطق سيطرة تحالف العدوان والاحتلال السعودي الإماراتي، الارتفاع مجدداً، وهو ما يؤكد أن الانخفاض الذي شهدته أسعار صرف العملات الأجنبية مؤخراً كان "وهمياً" ولم ينعكس على القوة الشرائية للمواطنين.

ويأتي هذا التدهور الجديد ليُعيد إلى الواجهة المخاوف من انهيار وشيك لقيمة الريال اليمني، في ظل فشل حكومة الخونة والعملاء في تحقيق أي إصلاحات اقتصادية حقيقية.

ووفقاً لمصادر محلية في عدن، فقد شهدت أسواق المواد الغذائية خلال الساعات الماضية قفزات سعرية تجاوزت مستوياتها السابقة، لتعود الأوضاع إلى نقطة أسوأ مما كانت عليه قبل تراجع أسعار صرف العملات الأجنبية. ويشكو المواطنون في عدن والمحافظات المحتلة من أن هذا الارتفاع المفاجئ قد جعل السلع الأساسية بعيدة عن متناول أيديهم، خاصة وأن أي انخفاض سابق في سعر الصرف لم ينعكس على أسعار السلع في الأسواق، حيث تؤكد هذه التطورات أن الارتباط بين سعر الصرف وواقع الأسعار أصبح هشاً، وأن التجار يستغلون أي فرصة لرفع الأسعار دون مبرر اقتصادي حقيقي.

وأرجع خبراء اقتصاديون هذا التدهور إلى حالة عدم الاستقرار المزمنة في العملة، والتي تُفاقمها عوامل هيكلية وسياسية، مؤكدين أن العملة المحلية باتت مهددة بـ "انفجار كبير" في قيمتها، في ظل فشل حكومة الفنادق في تحقيق هدفين رئيسيين، توحيد الإيرادات الحكومية، والحصول على ودائع مالية جديدة من الدول الداعمة.

وكانت المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان والاحتلال قد شهدت في الأسابيع الماضية تراجعاً بنسبة 30% في أسعار صرف العملات الأجنبية، مدفوعة بضغوط دولية على التجار لخفض الأسعار، لكن هذا الزخم سرعان ما تلاشى مع تلميحات من الولايات المتحدة بالتخلي عن دعم حكومة الخونة، بسبب فشلها في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، هذا التلميح، الذي يُعد ضربة قوية للعملاء، أثار مخاوف جديدة حول مستقبل الدعم المالي، مما أدى إلى عودة حالة عدم اليقين في الأسواق.

وحذر الخبراء من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى فقدان العملة لقيمتها بشكل كامل، في ظل غياب أي سياسة نقدية واضحة أو قدرة على تحديد سعر صرف رسمي للعملة، مما يُعرض المواطنين لمزيد من المعاناة الاقتصادية.