حكومة الخونة تنفق المليارات على مسؤوليها في الخارج وسط أزمة معيشية حادة

تقرير | هاني أحمد علي: في تطور صادم يعكس حجم الفساد المستشري في مناطق سيطرة تحالف العدوان والاحتلال السعودي الإماراتي، كشف مدير البنك الأهلي اليمني في عدن المحتلة، محمد حلبوب، عن فضيحة فساد مالية كبرى أثارت موجة من الغضب والاستياء الشعبي، وتتعلق الفضيحة بصرف إعاشات شهرية بالدولار لنحو 2000 مسؤول من العملاء يقيمون خارج البلاد، دون أي عمل أو دور فعلي لهم في إدارة شؤون الدولة.

وأكد حلبوب، في مقابلة تلفزيونية، أن هناك ما يقارب 2000 مسؤول يمني من العملاء والخونة يعيشون خارج اليمن، معظمهم في جمهورية مصر، يتقاضون إعاشات شهرية بالدولار تتراوح بين 3 إلى 8 آلاف دولار لكل فرد.

وأوضح أن هذه المبالغ تُصرف لبعض المسؤولين الخونة في ما يُسمى "حكومة الشرعية" الموالية لتحالف العدوان والاحتلال، كإعاشة شهرية، بالإضافة إلى رواتبهم الكبيرة التي يتقاضونها بالعملة المحلية.

وأفاد مدير البنك الأهلي اليمني في عدن المحتلة أن هذه الإعاشات كلّفت الخزينة العامة للبلاد مبلغاً هائلاً يصل إلى 815 مليار ريال يمني خلال العام الماضي فقط، وهو ما يعادل 25% من إجمالي ميزانية الدولة، مبيناً أن هذا الرقم الضخم يكشف عن استنزاف ممنهج للموارد العامة التي كان من المفترض أن تُوجَّه لتحسين الأوضاع المعيشية المتدهورة للمواطنين.

وتأتي هذه الفضيحة لتزيد الطين بلة في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة تعيشها مناطق سيطرة حكومة الخونة، فبينما يتم هدر مئات المليارات من الريالات على "مسؤولين" لا يقدمون أي خدمة للوطن، يعاني المواطنون من تدهور حاد في قيمة العملة المحلية، وارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية، حيث أدى هذا الواقع المأساوي إلى تدهور مستويات المعيشة، وتفشي الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

وتجلّى التناقض الصارخ بين إنفاق حكومة الفنادق على الفساد وبين تقصيرها في أبسط مهامها، في ما تناقلته وسائل الإعلام عن تحويل مبلغ 11 مليون دولار كمخصصات إعاشة لهذا الشهر، في الوقت الذي تظل فيه المدارس مغلقة بحجة عدم توفر السيولة لصرف رواتب المعلمين. هذه المفارقة لم تزد الشعب إلا غضباً، وتؤكد أن الأولوية في الإنفاق ليست للمواطن أو للخدمات الأساسية، بل هي للطبقة الفاسدة التي تستنزف ثروات البلاد.

وتكشف هذه الفضيحة عن عمق المشكلة التي تواجهها المناطق المحتلة، حيث أصبح الفساد منظومة متكاملة تستنزف مقدرات البلاد لمصلحة فئة محدودة من المسؤولين العملاء والخونة، بينما يُترك الشعب يواجه مصيره المجهول، وتتزايد المطالب الشعبية بفتح تحقيق شامل في هذه القضية، ومحاسبة جميع المتورطين، واستعادة الأموال المنهوبة، ووقف هذا الهدر غير المبرر الذي يغذي الأزمة ويُعمّق معاناة المواطنين.