الرئيس الفرنسي يعرب عن أمله في حصول تهدئة بشأن ملف جرائم بلاده بحق الشعب الجزائري

وكالات | 05 أكتوبر | المسيرة نت: أعرب الرئيس الفرنسي إيمانوبل ماكرون عن أمله في حصول تهدئة بشأن ملف الذاكرة المتعلق بالجرائم التي ارتكبتها فرنسا طوال فترة استعمارها للجزائر، في وقت تقوم أزمة دبلوماسية بين البلدين شهدت استدعاء الجزائر سفيرها في باريس.

وبحسب وكالة "فرانس برس" قال ماكرون في مقابلة مع "فرانس إنتر" "أتمنى حصول تهدئة لأنني أظن أنه من الأفضل التحاور والمضي قدما" داعيا إلى "الاعتراف بالذاكرات كلها والسماح لها بالتعايش".

وأضاف "أكن احتراما كبيرا للشعب الجزائري وأقيم علاقات ودية فعلا مع الرئيس تبون" عازيا التوترات الحالية إلى الجهود المبذولة في فرنسا حول عمل الذاكرة بشأن حرب الجزائر، حد وزعمه.

وأثار ماكرون غضب الجزائر بعد كلام نقلته عنه صحيفة لوموند قال فيه إن الجزائر أنشأت بعد استقلالها العام 1962 "ريعا للذاكرة" كرسه "النظام السياسي-العسكري" فيها.

ومع اقتراب الذكرى الستين لاستقلال الجزائر في العام 2022، تناضل الجزائر من أجل معالجة قضايا الذاكرة وبما يرعى حقوق الجزائر عن ما لحقها من مآس فظيعة وجرائم بشعة على يد الاستعمار الفرنسي (1830-1962).

وتطالب الجزائر بتسوية شاملة تقوم على "اعتراف فرنسا النهائي والشامل بجرائمها في حق الجزائريين وتقديم الاعتذار والتعويضات العادلة عنها".

وشدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في شهر يوليو الفائت في رسالة وجهها للشعب بمناسبة الذكرى الـ 59 لاستقلال بلاده عن فرنسا، على عدم التنازل عن معالجة "ملف الذاكرة" المتعلق بـ"الجرائم" التي ارتكبتها فرنسا طوال فترة استعمارها لبلاده.

وقال تبون: إن "معالجة القضايا المتعلقة بالذاكرة الوطنية يكون وفق رؤية متبصرة بلا تنازل"، مضيفا أن معالجة قضايا الذاكرة يكون "بما يرعى حقوق الجزائر عن ما لحقها من مآس فظيعة وجرائم بشعة على يد الاستعمار".

ووصف تبون استعمار فرنسا لبلاده بـ"البغيض الذي جند أعتى وأضخم أسلحة التقتيل والتنكيل والتدمير".

وفي يوليو الفائت قال وزير المجاهدين الجزائري الطيب زيتوني، إن "فرنسا ترفض تسليم بلاده خرائط تفجيرات نووية أجرتها في صحرائها خلال ستينيات القرن الماضي".

وأجرت السلطات الاستعمارية الفرنسية سلسلة من التجارب النووية بالصحراء الجزائرية (4 فوق الأرض و13 تحت الأرض)، في الفترة ما بين 1960- 1966، وفق مؤرخين.

وفي مايو، قال تبون: إن جودة العلاقات مع فرنسا لن تتأتّى دون مراعاة التاريخ ومعالجة ملفات الذاكرة (الاستعمار) والتي لا يمكن بأي حال أن يتم التنازل عنها مهما كانت المسوّغات".