النظام السعودي يعلن ميزانية العام المقبل بعجزٍ يسعى لتعويضه من السعوديين والأجانب

أعلنت وزارة مالية النظام السعودي، اليوم الخميس، عن الميزانية العامة للعام المقبل 2017 بعجز جديد بلغ قرابة الثمانين مليار دولار، تزامناً مع مزيد من الإجراءات التقشفية التي تستهدف دخول المواطنين السعوديين والعمالة الأجنبية، لتعويض الخسائر الناجمة عن انهيار أسعار النفط وتكلفة الحروب التي يمولها النظام في المنطقة.

متابعات|22 ديسمبر| المسيرة نت: أعلنت وزارة مالية النظام السعودي، اليوم الخميس، عن الميزانية العامة للعام المقبل 2017 بعجز جديد بلغ قرابة الثمانين مليار دولار، تزامناً مع مزيد من الإجراءات التقشفية التي تستهدف دخول المواطنين السعوديين والعمالة الأجنبية، لتعويض الخسائر الناجمة عن انهيار أسعار النفط وتكلفة الحروب التي يمولها النظام في المنطقة.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن إجمال حجم الانفاق المتوقع للعام المقبل سيكون 890 مليار ريال سعودي، غير أن الإيرادات المتوقعة لا تكفي لتغطية النفقات، والذي يعني عجزا بقيمة 198 مليار ريال (79 مليار دولار).

ولجأ النظام السعودي، على غرار العام الماضي، إلى استهداف دخول المواطنين لتعويض ذلك العجز، حيث تنوي السلطات رفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة 30%

وفي السياق نقلت وكالة رويترز عن وزير الطاقة السعودي قوله "إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على أسعار الطاقة المحلية الجديدة لكن التغييرات سيجري تنفيذها في 2017."

وفيما تولى وزير الطاقة إبلاغ السعوديين بأن رفع أسعار المشتقات النفطية قادمٌ لا محالة، تولى وزير المالية السعودي، إبلاغ العمالة الأجنبية بأنه سيكون عليها دفع رسوم شهرية لخزينة النظام السعودي.

ونقلت وكالة رويترز، أيضا، عن وزير المالية السعودي أن بلاده "سترفع تدريجيا الرسوم الشهرية التي تدفعها الشركات في المملكة لتوظيف العمالة الأجنبية بدءا من 2018."

وحددت بنود الميزانية الخاصة بالعام المقبل الرسوم التي ستفرض على العمالة الأجنبية، حيث سيكون على كل عامل أن "يدفع 400 ريال سعودي شهريا خلال 2018، على أن ترتفع إلى 600 ريال شهريا خلال 2019، لتبلغ 800 ريال خلال عام 2020".

وفي الوقت الذي يقر فيه وزير المالية السعودي أن العجز سيلاحق بلاده خلال السنوات الأربع القادمة على الأقل، إلا أن تقارير اقتصادية صادرة عن مراكز عالمية مختصة، تؤكد أن حديث النظام السعودي عن عجز خلال الأربعة أعوام المقبلة، يعد بمثابة تفاؤل غير مبرر، لأن التوقعات تؤكد أن هذا النظام دخل لتوه في نفق اقتصادي مظلم لا يمكن التنبؤ بنهايته.

وليلة الإعلان عن الميزانية، استدعى محمد بن سلمان عددا من الصحفيين والدعاة السعوديين للترويج لخطته التي يطلق عليها "رؤية 2030" وإقناع السعوديين بأن فرض مزيد من الإجراءات التقشفية ورفع الأسعار سيكون في صالحهم، ويتخذ من تلك الرؤية سلما جديدا للوصل إلى العرش السعودي، بعد أن احترق سلم الحرب على اليمن.