ظريف يطلع الأمم المتحدة على الخروقات الأمريكية

وكالات | 9 مايو | المسيرة نت: بعث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، أطلعه فيها على الخروقات الأمريكية للقوانين الدولية وما يتعلق بخروجها من الاتفاق النووي وفرض الحظر الأحادي الجانب على الشعب الإيراني، داعيا المنظمة الدولية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحفظ مكانة هذه المؤسسة الدولية.

وفي رسالته التي بعثها إلى غوتيريش الجمعة تطرق ظريف إلى المواضيع التالية:

1- انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي من جانب واحد وخلافا للقانون

ففي الثامن من مايو 2018 وفي خرق واضح للقرار الدولي 2231 انسحبت واشنطن رسميا من الاتفاق النووي وأعادت تطبيق الحظر الذي رفع عن إيران بموجب الاتفاق، وهذا ما يعد خرقا صريحا للقوانين الدولية.

وبالتالي كان المفروض من مجلس الأمن أن يبادر في ذلك الوقت إلى متابعة الخرق الأمريكي واتخاذ الإجراء اللازم ضده باعتباره نقضا صريحا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأعتبر ظريف أن هذا الخرق يقطع الطريق أمام الحلول السلمية للخلافات، ويهدد القطبية المتعددة والمؤسسات الدولية، ويعيد العالم إلى عصر هيمنة القطب الواحد وما سببه من ويلات للبشرية.

2- الأداء السيء للولايات المتحدة لإضعاف القرار 2231

قال ظريف: إن هذا القرار الصادر عام 2015 يؤكد أن الاتفاق النووي إنجاز يساعد على تقوية وتسهيل التعامل الاقتصادي والتجاري مع إيران، ويدعو إلى التطبيق الكامل للاتفاق طبقا للجدول الزمني المدون فيه، كما يطلب من جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية اتخاذ الإجراءات الداعمة للاتفاق النووي والتي تساعد على تطبيقه.

إلا أن الولايات المتحدة لم تكتف بالتراجع عن كل التزاماتها في إطار الاتفاق النووي بل مارست وضع العراقيل لمنع بقية أعضاء الاتفاق من أداء دورهم، كما قامت ومنذ مجيء ترامب إلى السلطة بالإجراءات التعسفية ضد إيران وفرضت عليها 129 حظرا جديدا، وهذا ما ترك آثاره السيئة على القطاع الخاص في إيران وعلى الدخل الفردي للمواطن الإيراني.

 وأرفق ظريف برسالته إحصاءات كاملة لنتائج هذه الإجراءات والضغوط الأمريكية.

وضمن هذه النقطة أكد ظريف أن الوقت قد حان ليتحرك مجلس الأمن الدولي لضمان التطبيق الكامل للاتفاق النووي من قبل جميع الأطراف، وبدلا من الرقابة السلبية للسلوكيات الأمريكية المهينة وإفلاتها من العقاب كان على مجلس الأمن أن يدين بقوة الحظر الأمريكي الجديد على إيران باعتباره إجراء غير قانوني يتعارض مع القرار الدولي 2231 ، وبالتالي كان ينبغي على أمريكا أن تدفع التعويضات لما الحقته من أضرار بالشعب الإيراني.

3 - محاولات إيران وحسن نيتها في المحافظة على الاتفاق النووي

قال ظريف: إن إيران وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادتها للحظر الذي رفع عن طهران ومع الاحتفاظ بحقها ضمن المادة 26 بادرت في العاشر من مايو 2018 ومن خلال بيان رسمي بتفعيل المادة 36، وبالتالي فإن إيران وانطلاقا من حسن النوايا وإعطاء الفرصة لباقي أعضاء الاتفاق للوفاء بالتزاماتهم لم تبادر فورا إلى وقف الالتزام بتعهداتها طبقا لما جاء في الاتفاق.

وتابع ظريف: أن إيران عملت بتوصيات الأمم المتحدة بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي كما استمعت إلى مطالب باقي الأعضاء والمجتمع الدولي للبقاء في الاتفاق، رغم أن الاتفاق نفسه يمنحها حق الرد المناسب على خروج أمريكا، وبالنتيجة قررت إيران مواصلة الدفاع عن حقوقها في إطار اللجنة المشتركة لتطبيق الاتفاق النووي والتزمت بتنفيذه.

4 - التفسير الناقص للقرار الدولي 2231

أوضح وزير الخارجية الإيراني "أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مكلفة بالالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي طبقا للمادة 25 من ميثاق إصدار القرارات، ومن هنا فإن الفقرة 14 من قرار 2231 أشارت إلى هذا الأمر وأكدت عليه، وبالتالي لا يحق لأي دولة نقض القرار ووضع العراقيل أمام تطبيقه استنادا لتفسيرات خاطئة.

ومن هنا فإن على مجلس الأمن وطبقا للمادة الثانية من القرار 2231 أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحمل جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية على تهيئة الخطوات اللازمة لتطبيق الاتفاق النووي ومنع أي أجراء يعرقل تنفيذ هذا الاتفاق.

المصدر: إرنا