وأوضح المفوض أن المخاوف تتزايد بشأن احتمال وقوع تطهير عرقي سواء في غزة أو الضفة الغربية، في ظل ممارسات ميدانية تضاعف معاناة السكان المدنيين وتدفع نحو تغييرات ديمغرافية قسرية تهدد الوجود الفلسطيني على أرضه.

وأشار إلى أن حجم المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة لا يرقى إطلاقاً إلى مستوى الاحتياجات الإنسانية الهائلة؛ الأمر الذي يفاقم الأزمة ويعمق المأساة الإنسانية بشكل غير مسبوق.

وأكّد أن الكيان الغاصب يضاعف جهوده الرامية إلى الضم غير المشروع للأراضي الفلسطينية، في خطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

تحذيرات أممية تتصاعد وحديث واضح عن كارثة إنسانية تتفاقم؛ ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لوقف الانتهاكات وحماية الشعب الفلسطيني وإنهاء سياسات الضم والتوسع.