د. سعيد الحضرمي

خديعة ميناء عدن والسيطرة الإماراتية

بدأت الحرب الاقتصادية على اليمن من قبل السعوديّة والإمارات منذ عهد الرئيس علي عبد الله صالح حينما وقع الطرفان (علي عبد الله صالح ودولة الإمارات) اتّفاقية "تسيير وتطوير ميناء حاويات ميناء عدن" في صفقة لم تحقّق نواياها على أحد؛ فعلي عبد الله صالح قبض ثمن هذه الصفقة وهو على دراية تامة بنوايا دولة الإمارات الخبيثة في إضعاف وتعطيل عمل ميناء عدن وتدميره، في هدف واضح كي لا يكون منافسًا كَبيرًا لموانئها.

إن موقع ميناء عدن الاستراتيجي المتوسط كمنفذ مختصر للقارات الثلاث يشكل مدخلًا تجاريًّا آمنًا وسريعًا للتجارة العالمية، وقد قدرت العائدات لهذا الميناء في حال تحوله كاملًا بصورة صحيحة بأكثر من 200 مليار دولار سنويًّا.

وقد عملت الإمارات في سياستها الخبيثة –وإخفاء لدورها التدميري لميناء عدن– على زرع المليشيات العسكرية المسلحة المتنازعة في ميناء عدن، كما أَدَّت السعوديّة دورها المساند للإمارات بضرب ميناء عدن من خلال ما سمي دورها الأمني في منافذ البحر الأحمر وحصارها البحري المضروب منذ الحرب الظالمة على اليمن، بتعطيل الحركة الملاحية التجارية للسفن الداخلة لميناء عدن والحديدة؛ مما أثقل كاهل أصحاب السفن والتجار بالضرائب الباهظة نتيجة ما سمته "تفتيش السفن"، الأمر الذي دفع بالكثير من السفن والتجار إلى وقف العمل تجاه ميناءي عدن والحديدة.

شلل الموانئ والمطارات والمطامع في حضرموت

وظل ميناء المكلا (أو ما سُمِّيَ مؤخّرًا ميناء البحر العربي بحضرموت) بعيدًا عن التطور رغم الحركة التجارية النشطة والعائدات المالية المعنوية، وقد قامت الإدارة برفع الضرائب بنسبة 100 % مؤخّرًا في عمل مدفوع من قبل الإمارات بيد ذراعها وعميلها محافظ المحافظة، كما ظلت موانئ المهرة هي الأُخرى مشلولة عن العمل.

لقد بسطت أَيْـضًا دولة الإمارات يدها على مطار عدن الدولي ولم تسمح للطيران الدولي كما كان سابقًا قبل العدوان للدخول والخروج إلى هذا المطار، أما مطار الريان الدولي بحضرموت فقد أغلقته وحولته إلى ثكنة عسكرية وسجن سري للناشطين المناهضين لتواجدها في حضرموت والجنوب.

المؤامرة المالية ونهب الثروات

ودفعت السعوديّة بمراكز دول النفوذ الدولي إلى تحويل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، في عملية خبيثة لضرب الاقتصاد الوطني، حَيثُ أصبحت عائدات الموارد المختلفة لا تورد إلى البنك المركزي الجديد في عدن، كما هو الحاصل من موارد مأرب وشبوة.

وعملت بتواطؤ مع ما سمي "شرعية الفنادق" في الرياض بتحويل واردات النفط الحضرمي من المسيلة إلى البنك الأهلي السعوديّ بالرياض تحت ذريعة دفع رواتب وحوافز الحكومة المتواجدة في أراضيها.

ليس هذا فقط، بل عملت على طباعة الأوراق النقدية من فئة الألف ريال دون غطاء؛ مما أفقد العملة اليمنية قيمتها بنسبة كبيرة وزعزع الاقتصاد اليمني وأدى لارتفاع الأسعار.

لم تكتف هاتان الدولتان بالأعمال العدوانية القذرة لضرب الاقتصاد اليمني شماله وجنوبه، بل امتدت أياديهم القذرة لنهب وسرقة أطنان الذهب من مناجم حضرموت، والسيطرة والتحكم في مصافي ميناء ضبة بحضرموت.

ونتيجة لهذه الأعمال العدوانية الهادفة لضرب الاقتصاد اليمني أصبح المواطن اليمني يعيش دون خط الفقر، وأصبحت المجاعة ضاربة في أعماق المواطن اليمني، رغم خيرات وطنه المنهوبة، وغنى دولته وأراضيه.

خاتمة ودرس تاريخي: لم يراجع أمراء الإمارات سياستهم الاستعمارية ومحاولاتهم على بعض الدول في العقدين الأخيرين، وخروجها مهزومة من تلك الدول، حينما حاولت بخداع بسط نفوذها على سواحل تلك الدول وقد كانت تلك الدول جيبوتي وإثيوبيا والصومال؛ خرجت مطرودة بعد انكشاف مخطّط أهدافها الرامي إلى تدمير أي نهوض اقتصادي مستقبلًا لتلك السواحل.

وها هي تعيد نفس التجربة في جنوب اليمن بالاستيلاء على موانئه وجزره متناسية ما حدث لها من قبل.