وأوضحت الأسدي، في لقاء مع قناة المسيرة، اليوم الأربعاء، ضمن برنامج "نوافذ"، فقرة "جدار ناري"، أن حرية التعبير باتت مستهدفة بشكلٍ ممنهج، حيث تُصنّف المواقف المناهضة للعدو الصهيوني كمحتوى خطِر، بينما تُترك الرواية المقابلة دون قيود، في ازدواجية واضحة تكشف طبيعة المعركة الرقمية الدائرة.

وفي مقابل هذا الواقع، لفتت إلى بروز محاولات عربية واعدة لكسر هيمنة المنصات الكبرى، من بينها شبكة «أبسكروالد» التي أسسها عصام حجازي، والتي نجحت خلال أيام قليلة في تجاوز مليونين ونصف مليون مستخدم، في مؤشر على تعطش المستخدم العربي لمنصات مستقلة وأكثر عدلاً في إدارة المحتوى.

وبيّنت أن معركة السيادة الرقمية تبدأ من توطين مراكز البيانات وبناء سحابة إلكترونية مستقلة، بما يضمن امتلاك القرار في الفضاء الرقمي وعدم الارتهان لشركات تخضع لقوانين خارجية، مثل القانون الأميركي الذي يتيح الوصول إلى البيانات الحساسة بذريعة الأمن القومي.

وتطرقت إلى التجربة الفرنسية في استبدال تطبيقات عالمية مثل «تيمز» و«زوم» ببدائل محلية، موضحةً أن الهدف يتجاوز البعد التقني، ليشمل حماية البيانات السيادية، وتقليل المخاطر السياسية، وتحفيز الاقتصاد الرقمي الوطني، وضمان استمرارية العمل في حالات الأزمات أو العقوبات.

وأكدت أن البيانات تمثل نفط القرن الحادي والعشرين، وأن إبقاء اجتماعات الحكومات والمؤسسات الحساسة على خوادم خارجية يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي، مشددةً على أن الاستقلال التكنولوجي لم يعد ترفاً بل ضرورة استراتيجية.

وحول واقع العالم العربي، تساءلت مهندسة الاتصالات والمتخصصة في إدارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي، إلى متى سيبقى العرب «لاجئين رقمياً» على منصات تتحكم في وصولهم ومحتواهم وآرائهم، معتبرةً أن استعادة السيادة الرقمية لن تتحقق ببناء واجهات أو تطبيقات سطحية، بل عبر تطوير البرمجيات العميقة والبنية التحتية المحلية، ودعم الأنظمة مفتوحة المصدر بخصوصية عربية.

وشددت على أهمية إنشاء مراكز تبادل بيانات وطنية وشبكات ربط محلية، تضمن بقاء حركة البيانات داخل الحدود الجغرافية، وترفع كفاءة الأداء، وتحد من تسريب المعلومات التي تُستخدم حالياً في تحليل توجهات الشعوب والتأثير عليها.

كما دعت إلى بناء تحالفات رقمية بين الدول العربية والدول الساعية للتحرر من هيمنة القطب الواحد، مؤكدةً أن دولة واحدة لا تستطيع الصمود منفردة في هذه المعركة، وأن السوق الرقمية المشتركة قادرة على فرض شروطها على المنصات العالمية.

وأفادت أن المنصات الأجنبية ليست مجانية، وإنما ثمنها الحقيقي هو البيانات والمعلومات الشخصية، التي يمكن استغلالها سياسياً وأمنياً، ما يستدعي الإسراع في إنشاء منصات عربية مستقلة تضمن حرية المحتوى وكرامة الرأي، وتحمي القرار السيادي في الفضاء الرقمي.