وفي حلقة جديدة من برنامج "مجهر المواطن"، تجلى بوضوح أن معركة الكهرباء لم تعد معركة "أسلاك ومحطات"، بعد أن تحولت إلى معركة وعي وتكامل بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، لمواجهة تداعيات الحصار الأمريكي السعودي الإماراتي الظالم.

وفي خطوة وُصفت بالاستراتيجية، كشفت إدارة المنطقة الرابعة بكهرباء أمانة العاصمة عن تجربة رائدة تتيح للمواطنين والمستثمرين التحول من خانة "المستهلك" إلى خانة "المنتج والمصدر".

 وعبر تقنية "العدادات الذكية" التي تعمل بنظام التبادل الثنائي (Import/Export)، بات بإمكان كل من يملك منظومة طاقة شمسية أن يرفد الشبكة العامة بفائضه، ليتم احتسابه كـ "رصيد" يضمن له وللمجتمع استقرار التيار.

في السياق أكد المهندس إبراهيم شرهان، أحد كوادر المنطقة الرابعة، أن هذه التجربة التي بدأت منذ نحو عامين، أثبتت جدواها الفنية، حيث تمكنت المؤسسة من امتصاص "الطاقة الفائضة" من المستثمرين والمواطنين، مما يقلل الضغط على المولدات التي تعتمد على الوقود المترتبة كلفته على الحصار الأمريكي.

الملف لم يخلُ من المكاشفة، حيث وضع قطاع المحطات التجارية نقاطه على الحروف بعد مطالبته بمغادرة عقلية "الوضع الطارئ" في التعامل مع القطاع الخاص، وبحسب "مجهر المواطن"، فإن الحل الجذري يكمن في تحديث التشريعات من خلال تغيير قانون الكهرباء لعام 2005 الذي بات قاصراً عن مواكبة طفرة الطاقة المتجددة، منح المستثمرين ضمانات لمستقبل مشاريعهم، والسماح لهم باستخدام أنظمة "الضغط العالي" للنقل من خارج العاصمة المزدحمة، بالإضافة إلى توطين التكنولوجيا عبر إدخال بطاريات الليثيوم والأنظمة المهجنة (Hybrid) لضمان استمرار الخدمة وتقليل الانبعاثات والتكاليف.

وفي رد مباشر على تساؤلات المواطنين حول زيادة ساعات الانقطاع، أوضح غانم أبو سعود، مدير عام المنطقة الرابعة، أن ما يشهده الأسبوع الحالي من إطفاءات ليس عجزاً، وإنما هو خلل فني ناتج عن عمليات دمج مصادر الطاقة الجديدة والبديلة، وإصلاح الأضرار الجسيمة التي خلفها القصف الصهيوني على محطات التوليد.

وزفّ أبو سعود عبر شاشة المسيرة بشرى للمواطنين، مؤكداً أن هناك خطة مكثفة لإنهاء هذه الانقطاعات قبل حلول شهر رمضان المبارك، ليكون الشهر الكريم شهر طاعة واستقرار، بعيداً عن أزمات التيار التي يحاول الأعداء استغلالها لضرب الروح المعنوية للشعب الصامد.

بدوره دعا سيف عبد المغني "مهتم بمجال الطاقة" إلى ضرورة إيجاد "أطر قانونية ولائحة تنظيمية" تحفز المستثمرين والمواطنين، كما دعا إلى اعتماد نظام "المبادلة" (كيلو مقابل كيلو أو نسبة محددة) ليكون حافزاً للمواطن الذي استثمر آلاف الدولارات في منظومته الشمسية.

وحث عبدالمغني على الاستفادة من "الرأس المال الموجود على أسطح المنازل" عبر التصدير للشبكة الحكومية سيخفض كلفة التوليد الكلية، ويقلل الضغط على الصيانة والوقود.

إن التحول نحو "الطاقة المهجنة" والاستفادة من مبادرات المجتمع والقطاع الخاص هو المخرج الوحيد لأزمة الكهرباء في ظل الحصار والعدوان، ومع ذلك، يظل التحدي في "عقلية الإدارة" وقدرتها على صياغة عقود قانونية عادلة تضمن حقوق المواطن المنتج وتحمي سيادة الدولة على هذا القطاع الخدمي الهام.