وفي ظل الحصار الجائر الذي يفرضه تحالف العدوان، ومع تصاعد الحاجة الماسة لتحقيق أمن طاقي مستدام، يبرز ملف الكهرباء كأحد أكثر الملفات تعقيداً وحيوية في آن واحد.

وسلط "مجهر المواطن" الضوء على مخاض التحول نحو الطاقة البديلة في اليمن، في ظل حوار ساخن يجمع بين وزارة الكهرباء والطاقة والمياه من جهة، ومستثمري القطاع الخاص من جهة أخرى، بحثاً عن صيغة تكفل كسر الاحتكار وتحقيق مصلحة المواطن.

وبعد سلسلة من اللقاءات والفحص الميداني، كشفت قيادة وزارة الكهرباء عن توجه استراتيجي جديد يهدف إلى تنظيم فوضى الاستثمار التي خلفتها القيادات السابقة، أكد القائم بأعمال الوزير، المهندس عادل بادر، أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد "وثيقة تنظيم الاستثمار في الطاقة المتجددة"، متعهداً بإعلانها وتدشين العمل بها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام.

وبحسب المهندس بادر، فإن هذه الوثيقة هي محاولة لمعالجة أكثر من800  قضية عالقة، وبناء شراكة قائمة على قانون الكهرباء لعام 2009 وقانون الاستثمار الجديد، حيث وتطرح الوزارة نظام الـ (B.O.T) كأحد الحلول الاستراتيجية، بما يضمن حقوق المستثمرين في الأرباح والاستدامة، ويضمن للدولة استعادة ملكية المنظومات بعد سنوات محددة لتعزيز أصولها الوطنية.

على الضفة الأخرى، يبرز صوت القطاع الخاص كشريك ميداني كان له الفضل في بقاء العاصمة والمحافظات مضاءة في أحلك ظروف العدوان، وفي حديثه لبرنامج "نوافذ"، اليوم الاثنين، أوضح المتحدث باسم ملاك المحطات التجارية في قطاع الطاقة بالغرفة التجارية، ياسرالقرني، أن التجار دفعوا أثماناً باهظة من رؤوس أموالهم للحفاظ على الخدمة، وهم اليوم على أتم الاستعداد للتحول نحو الطاقة المتجددة، ولكن بشروط تضمن استقرار استثماراتهم، مبيناً أن نظام "التراخيص المؤكدة" لمدة عام واحد يمثل عائقاً جوهرياً، حيث لا يمكن لمستثمر أن يضخ مبالغ ضخمة في حقول شمسية وأنظمة ليثيوم مكلفة وهو يفتقر للأمان القانوني والزمني.

وطالب القرني، ببيئة تشريعية تحمي حقوقهم من "الابتزاز"، وتوفر لهم مساحات من أراضي الدولة لإنشاء حقول طاقة واسعة خارج تضاريس المدن الضيقة.

ويكشف التقرير الميداني لقناة المسيرة، عن فجوة في لغة التفاهم التقني، فالمستثمرون يطالبون بصلاحيات استخدام خطوط الضغط العالي لنقل الطاقة من الحقول الخارجية، وهو ما تعتبره الوزارة من سيادتها الفنية.

وفي لغة الأرقام، بلغت نسبة التوليد بالألواح الشمسية حالياً ما بين 35% و 40%، فيما لا يزال التحول لأنظمة التخزين (الليثيوم) خجولاً ولا يتعدى 15% بسبب ارتفاع التكاليف وغياب الضمانات الاستراتيجية.

وتشير مخرجات النقاش بوضوح إلى أن "الشتات" في القرار يرفع التكلفة على المواطن، بينما الشراكة الحقيقية هي التي ستؤدي إلى خفض التعرفة، كما تبرز ضرورة تشكيل لجنة مشتركة (حكومية - خاصة) لدمج رؤوس الأموال الوطنية في شركة استثمارية كبرى تتبنى حقول الطاقة المتجددة، وتنهي الاعتماد الكلي على الوقود المستورد (ديزل ومازوت) الذي أثقل كاهل الميزانية العامة وجيوب المواطنين.

ويبقى التساؤل المفتوح: هل ستنجح وزارة الكهرباء في الوفاء بوعد العشرة أيام وتقديم وثيقة تنهي عقوداً من التشتت؟ أم أن البيروقراطية ستظل العائق الأكبر أمام "ثورة الضوء" المنشودة؟ الأكيد أن المواطن اليمني، الصابر والمحتسب، ينتظر بشرى حقيقية تخرجه من ظلام الأسعار المرتفعة إلى نور الطاقة النظيفة والمستدامة تماماً.