وكشفت المتابعات الميدانية للقناة عن فجوة كبيرة في الرقابة الحكومية على المحطات الخاصة؛ حيث لا تمتلك الوزارة حتى اللحظة قاعدة بيانات دقيقة توضح حجم التحول الفعلي نحو الطاقة الشمسية، وسط اتهامات لملاك المحطات بتعمد إبقاء هذه المعلومات مبهمة، ورغم تأكيدات مستشاري الطاقة بأن نسبة التحول بلغت نحو 30%، إلا أن غياب الجدية في تنفيذ "البرنامج الوطني للتحول" الذي يلزم المحطات بالوصول إلى نسبة 50% خلال عامين، يضع مصداقية هذا التوجه على المحك.

وفيما يبشر المسؤولون بقرب ولادة "الوثيقة النمطية" لإشراك القطاع الخاص في توليد الطاقة المتجددة، تبرز تساؤلات مشروعة حول استغراق إعداد هذه الوثيقة أكثر من عامين، هذا التأخير الذي وصفه مراقبون بـ "المطب المرتفع"، يعكس حالة من الترهل الإداري التي قد تعيق العروض الاستثمارية الكبيرة المقدمة في هذا المجال، رغم الوعود الرسمية بأن الوثيقة ستخرج للنور خلال عشرة أيام بنظام "البوت" (B.O.T) الذي يضمن عودة ملكية المحطات للدولة بعد سنوات من الاستثمار.

من جانبه، أكد القائم بأعمال وزير الكهرباء والمياه المهندس عادل بادر، أن قطاع الكهرباء بات في خط المواجهة الأول مع العدو الصهيوني والأمريكي، خاصة بعد استهداف منشآت التوليد في الحديدة وغيرها.

وأوضح بادر في لقاء مع قناة المسيرة اليوم الأحد، أن الوزارة تعمل وفق "خطة طوارئ" و "اقتصاد مقاوم" لامتصاص الضربات، مشيراً إلى أن الجهود منصبة حالياً على استعادة القدرات التوليدية لتصل إلى مستويات مقبولة قبل دخول فصل الصيف.

وفي رده على تساؤلات المواطنين حول كلفة الاشتراك المرتفعة وتذبذب التعرفة، كشف الوزير عن توجه لتأطير المولدات الخاصة ضمن "شركات مساهمة" كبرى تحت إشراف وزارة الاقتصاد، بدلاً من الوضع الحالي الذي وصفه بـ "المؤقت والطارئ".

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لخفض التعرفة إلى مستويات تتراوح بين 180 و200 ريال، شريطة نجاح خطة "التوليد الهجين" وإدخال 540 ميجاوات من الطاقة الشمسية المدعومة بأنظمة خزن متطورة.

ومع تزايد معاناة المواطنين في المناطق الساحلية والصحراوية، وعدت الوزارة بتنفيذ مشاريع إسعافية تشمل شراء طاقة عاجلة لرفع القدرة التوليدية في الحديدة بواقع 12 ميجاوات إضافية.

ومع ذلك، يظل الرهان الحقيقي على "التحول الجذري" بعيداً عن الوقود الأحفوري الذي يستهلك ميزانية باهظة تصل كلفته للكيلو الواحد إلى 175 ريالاً كوقود وزيوت فقط، دون احتساب تكاليف التشغيل والفاقد.

كما أن المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة الكهرباء اليوم لا تقتصر على تقديم الخدمة فحسب، وإنما في كسر "روتين" اللجان والوثائق التي استمرت عامين دون أثر ملموس، والتحرك الجاد نحو "سيادة طاقوية" تجعل من الشمس والرياح سلاحاً في وجه الحصار والعدوان.

ويواصل برنامج "مجهر المواطن" فتح واحد من أكثر الملفات التصاقاً بحياة اليمنيين، ملف الكهرباء، بوصفه أداة رقابة شعبية فاعلة ومنبراً لطرح الأسئلة الجريئة والمسؤولة.

وفي سياق استكمال ما طُرح في الحلقة الماضية، عاد البرنامج ليتوقف مطولاً أمام مسار وزارة الكهرباء والطاقة والمياه في التحول إلى الطاقة البديلة، ووتيرة تنفيذ الموجهات المعلنة، وسط تباين في العناوين الرسمية، وتعدد في الوثائق والاستراتيجيات، مقابل محدودية النتائج الملموسة على أرض الواقع.

الحلقة السابقة كشفت، من خلال ضيفها البديل، مستشار الطاقة المتجددة، أن ما يقارب 30٪ من المحطات الخاصة تحولت جزئياً إلى الطاقة الشمسية، مع التأكيد على أن الحديث عن تخفيض تعرفة الكيلو واط ما يزال مبكراً، نظراً لأن استعادة كلفة إدخال المنظومات يحتاج من ثلاث إلى خمس سنوات. غير أن الأخطر، وفق ما أقر به الضيف ذاته، يتمثل في عدم امتلاك الوزارة حتى اللحظة قاعدة بيانات دقيقة عن عدد هذه المحطات، وتوقيت تحولها، وحجم منظوماتها، ونسبة مساهمتها في التوليد، أو حتى حصر المحطات التي لم تتحول بعد، في مؤشر واضح على فجوة تنظيمية ورقابية مقلقة.

هذا الواقع يعكس، بحسب قراءة البرنامج، تأخراً في انتقال الوزارة من مستوى الإعلان النظري إلى مستوى الخطوات العملية، ويطرح تساؤلات حول جدية التوجه، خاصة في ظل تضارب المصطلحات بين استراتيجية، وبرنامج وطني، ووثيقة نمطية، واتفاقيات قيد الإعداد، دون وضوح في الإطار الحاكم أو جدول زمني ملزم.

ووفق ما طُرح، فإن الاستراتيجية التي دُشنت في العام 2024 ما تزال في مرحلة المسح الأولي للمحطات، بينما تشير معلومات أخرى إلى أن وثيقة ناظمة لإشراك القطاع الخاص قيد الإعداد منذ أكثر من عامين، مع وعود بإخراجها خلال فترة قريبة، في مشهد يعكس حالة ارتباك إداري وغياب رؤية موحدة.

البرنامج، وفي إطار تقييم واقعي لتوجه الوزارة، شدد على أن هذا الطرح لا يستهدف المحطات التجارية، بل يسعى إلى تحقيق مصلحة مشتركة، عبر تمكينها من مصادر توليد مضمونة وأقل كلفة، بما يخفف العبء عن المواطن والدولة معاً، ويعزز شراكة وطنية أثبتت حضورها خلال سنوات العدوان والحصار.

كما وجّه البرنامج دعوة صريحة لنقابة ملاك المولدات الكهربائية للتفاعل والحضور، باعتبار صوتهم جزءاً أساسياً من معادلة الحل، خاصة وأن قيادة الدولة تنظر إلى هذا القطاع من زاوية الشراكة لا الخصومة.

وتناول اللقاءات الجارية لإعداد الوثيقة النمطية لإشراك القطاع الخاص في توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة، حيث أفاد الفريق المشترك المكلف بالإعداد أن الوثيقة تمثل أرضية ناظمة للعلاقة بين القطاعين، وأن العمل عليها استغرق أكثر من عامين، مع تعهد بإخراجها خلال أقل من شهر.

غير أن التحقيق نقل في المقابل اتهامات بوجود ترهل ومماطلة، وعدم مراعاة فعلية لاحتياجات المستثمرين، إضافة إلى تجاهل عروض استثمارية وُصفت بالكبيرة.

وشدد التحقيق على أن الرهان الحقيقي يبقى في الانتقال من التصريحات إلى الأفعال، ومن الوثائق المؤجلة إلى مشاريع ملموسة، يشعر المواطن بآثارها المباشرة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وموسم الصيف، حيث تتضاعف الحاجة إلى خدمة كهرباء مستقرة وبكلفة عادلة.

ويبقى ملف الكهرباء مفتوحاً على مزيد من المتابعة والمساءلة، في انتظار ما إذا كانت الوعود الرسمية ستترجم إلى واقع، أم ستظل حبيسة الورق واللجان.