بيانات دائرة الإحصاء المركزية التابعة للكيان المؤقت، تؤكّد أنَّ عدد اليهود الذين غادروا الأراضي المحتلة فاق عدد القادمين لأول مرّةٍ منذ عقود، وذلك بعد اندلاع الحرب العدوانية على غزة في السابع من أكتوبر 2023م.

ووفقًا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية الصهيونية؛ فإنَّ الأشهر السبعة الأولى من عام 2025م، شهدت وصول 11314 مهاجرًا فقط، بانخفاضٍ حاد بنسبة 42% مقارنة بعام 2024م، ونحو 60% مقارنة بعام 2023م، حين ارتفعت أعداد المهاجرين بسبب الحرب في أوكرانيا.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية كان المهاجرون الناطقون بالروسية يشكلون العمود الفقري للهجرة إلى فلسطين المحتلة منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، حيث استقر أكثر من مليون شخص من هذه الخلفية منذ التسعينيات.

ومع الحرب الروسية-الأوكرانية عام 2022م، ارتفع العدد إلى أكثر من 74 ألف مهاجر، لكن الاتجاه سرعان ما انقلب؛ إذ تراجع عدد الوافدين إلى 22 ألفًا في 2024م، ويواصل التراجع في 2025م، إذ أشارت إحصائية مقلقة إلى أنَّ عدد المهاجرين أكثر من ضعف العائدين، وأنَّ 10 ملايين يعيشون داخل الكيان، بينهم 2 مليون عربي، فيما قتلت الحرب 2.5 % من عدد الوفيات.

وتشير الدراسات إلى أنَّ دوافع المهاجرين الحاليين تختلف جذريًا عن الماضي؛ فبينما كان دافع الهجرة قديمًا مرتبطًا بالصهيونية أو بالخوف من معاداة السامية؛ فإنَّ الدوافع الراهنة تتمثل في الهروب من الحروب والأزمات الاقتصادية.

أمّا الصهاينة المغادرون؛ فقد ربط كثير منهم قرارهم بالانقلاب القضائي المثير للجدل داخل الكيان، وبالحرب المتواصلة على غزة؛ ما يعكس انتقالًا نوعيًا في الدوافع من البحث عن فرص اقتصادية إلى الهروب من عدم الاستقرار السياسي والأمني.

وخلال عام 2024م، غادر الكيان ما لا يقل عن 82700 مستوطن صهيوني، أيّ أكثر بنحو 50 ألفًا من عدد المهاجرين الجدد، وتشير تقديرات خبراء داخل الكيان إلى استمرار هذا العجز في 2025م، رغم عدم صدور الأرقام النهائية بعد.

اللافت أنَّ نصف المغادرين تقريبًا من أصول روسية؛ ما يعكس أزمة اندماج وفشلًا في استقرار المهاجرين الجدد داخل المجتمع الصهيوني المحتقن.

أمام هذا النزيف، أعلنت وزارة الهجرة والوكالة اليهودية عن خطة قيمتها 170 مليون شيكل (نحو 51 مليون دولار) لتحسين سياسات الاستيعاب، وتسهيل تراخيص العمل، وتقديم إعفاءات ضريبية لاستقطاب كفاءات جديدة.

لكن وزير الهجرة والاستيعاب "أوفير سوفير" اعترف بأنَّ موجات الهجرة الكبرى ترتبط بعوامل خارجية مثل الأزمات الدولية ومعاداة السامية، وهي عوامل لا تستطيع الحكومة السيطرة عليها بشكلٍ كامل.