وأكد وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات، الأستاذ عبد الفتاح الشرفي، في حديث لبرنامج "نوافذ - فقرة مجهر المواطن"، صباح اليوم، أن الحملة استهدفت في مرحلتها الأولى عشرة شوارع رئيسية من بينها شارع هائل والحصبة والسنينة والصافية، مشيرًا إلى أنها جاءت كبداية ضمن خطة شاملة سيتم استكمالها تدريجيًا في بقية الشوارع والأسواق.

[

🔵 مجهر المواطن | حملة تنظيم الأسواق العشوائية في صنعاء

🔹 مع عبد الفتاح الشرفي - وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات#نوافذ #مجهر_المواطن pic.twitter.com/0p15zloLhi

— قناة المسيرة (@TvAlmasirah) August 24, 2025

]

وقال الشرفي: "الحملة بدأت من ليلة عيد الأضحى، وحققت نتائج ملموسة على مستوى الانسيابية المرورية ورضا المواطنين. لكننا ندرك أن هذه الإجراءات تركت آثارًا على أصحاب البسطات، ونحن في صدد العمل على معالجات واقعية ومنصفة."

مشكلة مزدوجة: ارتياح عام... ومعاناة فردية

رغم ما حققته الحملة من ارتياح شعبي، خصوصًا في الشوارع التي كانت تعاني من ازدحام خانق، إلا أن العديد من أصحاب البسطات عبّروا عن معاناتهم بعد الإزالة، حيث فقد كثير منهم مصدر رزقه الوحيد، مطالبين الجهات المختصة بإيجاد بدائل سريعة ومنظمة لاستيعابهم.

وفي المقابل، أوضح الشرفي أن الأمانة لا تمانع في تخصيص ساحات بديلة أو أسواق نموذجية مؤقتة، بالتنسيق مع الجهات المعنية كوزارة الأوقاف وهيئة الأراضي، لكنه أكد أن العشوائية ليست حلاً ولا يمكن القبول بتحويل الشوارع والأرصفة إلى مراكز بيع خارجة عن القانون.

وأضاف: "نحن نعمل على إعداد قاعدة بيانات دقيقة للباعة المستحقين، وتحديد الشوارع المتأثرة، وسنبدأ بإدخالهم في أسواق منظمة ضمن شروط فنية تضمن عدم تكرار الفوضى."

إشكالات التداخل والصلاحيات... عقبة أمام التنفيذ

ورصد البرنامج تقارير ميدانية من سوق الزهراوي ومدخل فرزة الباصات في السبعين، حيث لا تزال البسطات تغلق المداخل وتعيق حركة المرور، ما دفع البرنامج للتساؤل عن أسباب التأخير في معالجة هذه المواقع.

وظهرت خلال اللقاء إشارات إلى تداخل الصلاحيات بين مكاتب الأشغال والبلدية والنقل والمرور، حيث تبادل المعنيون المسؤولية، ما أفرز حالة من البطء في الحسم ومعالجة المظاهر العشوائية.

شبهات تأجير غير قانوني وإجراءات مرتقبة

وتطرق اللقاء إلى تقارير تفيد بوجود عمليات تأجير غير قانونية للأرصفة والمساحات العامة لبعض الباعة، عبر وسطاء أو جهات غير رسمية.

وأكد الشرفي أن الأمانة لن تتهاون مع أي موظف أو جهة يثبت تورطها في فرض إتاوات أو تأجير المساحات العامة، مشيرًا إلى أن استغلال حاجة الناس والاتجار بالمساحات العامة جريمة يعاقب عليها القانون.

إرادة للتنظيم... وخطة لإنهاء العشوائية

اختتم الشرفي حديثه بالتأكيد على أن العمل جارٍ لاستكمال المعالجات، خصوصًا في الأسواق التي لا تزال تشهد ازدحامًا، كـ سوق الزمر وسوق شميلة وسوق الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك خطة متكاملة تشمل تخصيص أسواق بديلة، وإعداد لوائح فنية، وتفعيل الرقابة لضمان التنظيم والاستدامة.

كما رحب بمتابعة قناة المسيرة للملف وتكرار اللقاءات لمواكبة التنفيذ، قائلاً: "لا مانع لدينا من العودة مرارًا للبرنامج لتقديم التحديثات. نحن حريصون على أن تظهر أمانة العاصمة بشكل لائق، خالٍ من العشوائية، وبما يراعي حقوق الجميع دون استثناء."